أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بحصيلة العام الماضي، مشيرًا إلى اقتراب عدد العقارات المسجلة عبر التطبيق الإلكتروني من 3.5 مليون عقار.
لا استحداث لضريبة جديدة
أوضح الخبير الضريبي الهادي إبراهيم أن التعديلات التي أدخلها القانون رقم 3 لسنة 2026 على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لا تتضمن استحداث ضريبة عقارية جديدة أو تغيير سعر الضريبة الأساسي، البالغ 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.
تسهيلات إجرائية وتوسيع قاعدة البيانات
تضمنت التعديلات تسهيلات إجرائية، من بينها السماح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته أمام أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل وحدة. كما وسع القانون مصادر البيانات المتاحة أمام مصلحة الضرائب العقارية، وألزم الجهات والشركات التي تمتلك بيانات مرتبطة بالعقارات بتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها المصلحة لأغراض الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، وشملت هذه الالتزامات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والجهات الحكومية، بجانب المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية وغيرها.
حوافز للإفصاح عن العقارات غير المسجلة
تضمن القانون حافزًا يستهدف تشجيع أصحاب العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات المصلحة على الإفصاح عنها، مع إعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل به، وفقًا للشروط والإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
خريطة سعرية استرشادية وإعادة تقدير دورية
نصت التعديلات على إعداد خريطة سعرية استرشادية للعقارات المبنية، ونشر تفاصيلها قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بـ90 يومًا على الأقل، مع إعادة التقدير كل خمس سنوات. وأكد الخبير الضريبي أن العقارات لا تُحسب على سعر البيع أو قيمتها السوقية، وإنما على أساس صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة لها.
تأثير التعديلات على المكلفين
أشار الهادي إبراهيم إلى أن إدراج العقار في قاعدة البيانات لمالك وحدة لم تسجل من قبل قد يؤدي إلى تحديد التزام ضريبي لم يكن موجودًا، إذا توافرت شروط الخضوع للضريبة، بينما قد تتغير قيمة الضريبة المستحقة على مالك وحدة خاضعة بالفعل للضريبة عند إعادة تقدير القيمة الإيجارية، حتى مع بقاء سعر الضريبة دون تغيير. أما مالك المسكن الخاص فيستفيد من حد الإعفاء القانوني ويبقى مرتبطًا باستيفاء الشروط القانونية.
تطبيق إلكتروني ونتائج أولية
أطلقت وزارة المالية تطبيقًا إلكترونيًا لخدمات الضرائب العقارية في يونيو 2026، يتيح تقديم الإقرارات وطلب الإعفاء للمسكن الخاص وسداد المستحقات إلكترونيًا. وأعلنت الوزارة في 7 سبتمبر 2026 أن التطبيق استقبل نحو 490 ألف إقرار ضريبي خلال أول شهرين من تشغيله، تضمنت أكثر من 830 ألف وحدة عقارية، منها 636 ألف وحدة سكنية و188 ألف وحدة غير سكنية، وأكثر من 6 آلاف منشأة أخرى، كما سدد المستخدمون نحو 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة خلال الفترة نفسها.
