ثمن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق في تداول القمح عبر البورصة السلعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة أحدثت توازنًا في أسعار الأقماح بالأسواق. وأوضح أن سعر القمح بروتين 11.5%، المخصص للخبز السياحي الحر وبعض المخابز الإفرنجية، انخفض من 17 ألفًا و800 جنيه إلى 16 ألفًا و500 جنيه للطن، ما أسهم في استقرار الأسعار.
تأثير البورصة السلعية على الأسعار
أشار السلاموني إلى أن طرح القمح في البورصة السلعية خلق آلية سوقية فعالة انعكست إيجابًا على أسعار الأقماح، مشيدًا بدور وزارة التموين وهيئة السلع التموينية في التنسيق مع وزارة المالية لتحقيق هذا الاستقرار.
مطالب برفع تكلفة الطحن
كشفت الغرفة عن تقدمها بمذكرة إلى وزير التموين للموافقة على رفع تكلفة طحن طن القمح التمويني للمطاحن التموينية بقطاعيها (الأعمال العام والقطاع الخاص) بنسبة 87.5%، للتخفيف من الأعباء الإضافية الناتجة عن بدء منظومة الخصم المباشر منذ أغسطس 2026. وقد أسفر التنسيق عن تعديل تكلفة الطحن اعتبارًا من 1/7/2026 لتصبح 1020 جنيهًا للطن لمطاحن القطاع الخاص، و1050 جنيهًا للطن لمطاحن قطاع الأعمال العام شاملة الأعباء.
فجوة بين تكلفة الطحن وسعر التوريد
أكد السلاموني أن هذه الزيادة جاءت متأخرة عامًا كاملًا، حيث تأشر عليها الوزير في 16/4/2025. ولفت إلى أن أسعار توريد القمح المحلي ارتفعت بنسبة 365% منذ موسم 2019 (من 4566 جنيهًا إلى 16666 جنيهًا للطن في 2026)، بينما زادت تكلفة الطحن بنسبة 212.5% فقط (من 480 جنيهًا في 2017 إلى 1020 جنيهًا في 2026). وقدر التكلفة الفعلية الحالية للمطاحن بنحو 1500 جنيه للطن شاملة الأعباء، مستشهدًا بتشغيل المطاحن على مدار 24 ساعة وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء وقطع الغيار والنقل، فضلًا عن زيادتين في أسعار المواد البترولية بنسبة 13% في أكتوبر 2025 و17% في مارس 2026.
رفض الشون الترابية ودعوة للتخزين في الصوامع
حذر نائب رئيس الغرفة من استخدام الشون الترابية في الموسم المقبل، لما تسببه من إتلاف للقمح وتعرضه للرطوبة والحشرات والقوارض، وصعوبة الحفاظ على المواصفات القياسية، مما يهدر مليارات الجنيهات ويضر بالفلاح والمستهلك. وطالب بالاعتماد على الصوامع الحديثة فقط، والاستعانة بصوامع القطاع الخاص التي أثبتت كفاءة عالية في موسم 2026 والالتزام بالمواصفات القياسية، مما يدعم المنظومة ويعزز الأرصدة الاستراتيجية. كما طالب بزيادة فئة التخزين العادلة وفقًا للتضخم السنوي للحفاظ على جودة القمح.
موقف الغرفة من النخالة الخشنة
طالب السلاموني بعدم إدراج النخالة الخشنة على نظام منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا عدم وجود مبرر لهذا الإجراء وتحذيرًا من تداعيات سلبية على السوق والمطاحن والمزارعين، وفتح الباب للوسطاء والسماسرة. وأوضح أن المطاحن التموينية تنتج 25% فقط من النخالة على مستوى الجمهورية، بينما تنتج المطاحن الحرة 75%، وتحدد أسعارها بالعرض والطلب. وأشار إلى استقرار سوق النخالة، حيث يتم صرف معظمها للمحافظات القبلية والبحرية، وتنخفض أسعارها شتاءً لوجود بدائل علفية أرخص، موجهًا الشكر للوزارة وهيئة السلع التموينية على حرصهم على نجاح المنظومة وتوفير قمح جيد ينعكس على جودة الدقيق والخبز للمواطنين.
