المصري الديمقراطي يطالب بإقالة وزير النقل وتحقيق مستقل في حادث العياط

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث تصادم القطارين رقم 134 (الجيزة–الفيوم) ورقم 2010 (القاهرة–أسوان) بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر وفق وزارة الصحة عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125، بينهم قائد أحد القطارين.

تحذير من تكرار سيناريو كبش الفداء

ثمن الحزب مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن دماء المصريين ليست رقمًا في نشرة ولا سطرًا مكررًا في أوراق التحقيقات. ورفض الحزب أن يتحول التحقيق المنتظر إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين، داعيًا لجعله فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.

إحصائيات رسمية تكشف حجم الكوارث

استند البيان إلى النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي أظهرت أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في حوادث مباشرة، و491 في حوادث أشخاص، و5 من العاملين بالهيئة) و590 مصابًا. وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق. وأشار الحزب إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 44699 وإجمالي المصابين 476126 طوال عهد الوزير الحالي منذ مارس 2019.

ربط الأداء بملف الديون

ربط البيان بين الأداء الإداري وملف الديون، موضحًا أن الوزير أعلن في مارس 2026 أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل، تتحملها جهة واحدة، مما يعني أن المواطن البسيط يسدد ديونًا وفواتير يدفع ثمنها من جيبه ومن عمله ومن دمه ضحية للمنظومة كاملة.

مطالب الحزب الخمسة

طالب الحزب بـ: إقالة المهندس كامل الوزير من منصبه وتحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة منذ سبع سنوات؛ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة؛ إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل لا تتبع الوزارة التي تراقبها؛ تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة لقروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها وعائدها الفعلي ونشر النتائج؛ صرف تعويضات فورية عادلة لأسر الضحايا والمصابين.

الإنجاز لا يعفي من حماية الأرواح

أكد الحزب أنه لا ينكر حجم ما أُنجز من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه يرفض المعادلة التي تُحتسب فيها الطرق إنجازًا ويُحتسب فيها من يموتون عليها "خطأً فرديًا"، فالإنجاز الذي لا يحمي حياة المواطن ليس إنجازًا. وشدد على أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، بل هي شرط لاستعادة ثقة المواطن.