تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية جديدة موزعة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة الواحدة، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية وتوفير فرص العمل بالمحافظات.
نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مع أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن الوزارة تبحث تطوير هذه المناطق من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بمشاركة المطورين والجهات الحكومية في التمويل وتسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ستقام المناطق المستهدفة بالقرب من التجمعات السكانية، مع إتاحة الأراضي بنظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لاستيعاب الأنشطة الصناعية والتصنيعية واللوجستية والخدمية، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية القائمة تتراوح بين 60% و70%.
تعزيز أدوات تمويل الصادرات
بحث الجانبان تعزيز أدوات تمويل الصادرات المصرية، من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم، بما يساعدها على ضخ السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، فضلًا عن زيادة قاعدة الشركات العاملة في التصدير وتعزيز التدفقات الدولارية.
أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري باعتباره مؤسسة تمويلية محورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
برامج تمويلية وقطاعات أولوية
تناول الاجتماع تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة، في إطار البرنامج القطري لمصر للفترة 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية.
أوضحت إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي 16 قطاعًا ذا أولوية، ما يتطلب تأهيل الكوادر العاملة في مجال الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة، بجانب إتاحة برامج تدريبية وشهادات متخصصة للشباب.
