أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ «ماراثون الابتكار» المصاحب لفعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي «INNOVET III: TVET ReAImagined»، مؤكدًا أنه يمنح الشباب فرصة لتجاوز مرحلة تحديد التحديات والبدء في تصميم الحلول، داعيًا إلى تشجيع هذه الروح ورعايتها وتهيئة الظروف التي تتيح لها الازدهار.
المقياس الحقيقي للمنظومة التعليمية
أكد الوزير أن المقياس الحقيقي لأي منظومة تعليمية لا يقتصر على المؤهلات التي تمنحها، بل يشمل القدرات التي تنميها والفرص التي تخلقها، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في منظومة مصرية للتعليم الفني تحظى بثقة الطلاب والأسر وأصحاب العمل والشركاء الدوليين، تحظى فيها الكفاءة الفنية بالاحترام، ويُشجَّع فيها الابتكار، ويمتلك فيها كل خريج المهارات التي تمكنه من الإسهام الفعلي في تنمية مصر.
انطلاق القمة بالشراكة الدولية
انطلقت فعاليات القمة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.
حضور دولي رفيع المستوى
شهدت الفعاليات حضور الدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر، وميلاني مولتمان نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر، وآن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب خبراء وصناع قرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
محاور النقاش والورش التفاعلية
تضمنت القمة نقاشات لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، ومساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب، واكتشاف أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني، بالإضافة إلى رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية.
نحو نقلة نوعية في التعليم الفني
أكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تطوير آليات التعاون مع قطاع الصناعة
أشار الوزير إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.
