قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين في قضية شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال، شملت صفقات لتوريد أسلحة إلى الجيش السوداني.
تفاصيل الأحكام والعقوبات
شمل الحكم بالسجن المؤبد كلا من: راشد عمر عبدالقادر علي، وصلاح عبدالله محمد محمد صالح (الشهير بصلاح قوش)، وأحمد عبدالله (الشهير بعبدالله خلف الله)، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وياسر عبدالرحمن العطا، وعثمان الزبير، وماهر عبدالجليل.
كما قضت المحكمة بمعاقبة عدد من المتهمين بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم عن جريمة غسل الأموال، وتغريم المشمولين بمليون درهم لكل منهم (نحو 272.29 ألف دولار)، مع مصادرة أموال ومبالغ مضبوطة وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
شمل الحبس ثلاث سنوات وغرامة المليون درهم كلا من: راشد عمر، وصلاح قوش، وأحمد عبدالله، وماهر عبدالجليل محمد عبدالجليل، وعثمان بابكر، وخالد يوسف مختار، وأحمد خلف الله عبدالله. كما غرمت المحكمة ست شركات مليون درهم لكل منها عن جريمة غسل الأموال، وقضت بإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها ومصادرة الأموال المتحفظ عليها والمتحصلة من الجريمة.
في المقابل، برأت المحكمة مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن مما نسب إليهما.
أدوار المتهمين في الشبكة
أوضحت حيثيات الحكم أن راشد عمر عبدالقادر علي اضطلع بدور رئيسي في إبرام الصفقات وتنفيذها والتنسيق بين أطرافها، وتولى عبر شركته إجراءات توريد الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري إلى الجيش السوداني، وتسلم الأموال المخصصة لسداد قيمتها داخل الإمارات، ومن بينها نحو ثمانية ملايين درهم نقدا من ماهر عبدالجليل.
طلب ياسر عبدالرحمن العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والمسؤول عن التسليح، شراء الأسلحة والعتاد العسكري، واتخذ إجراءات استخراج إذن هبوط الطائرة في مطار بورتسودان، مع علمه بأن الصفقة أنجزت داخل الإمارات.
تولى عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني والمعني بمتابعة احتياجات التسليح والتدقيق على الشحنات وسداد مستحقات الموردين، دفع الأموال المستحقة عن الصفقات، وتسليمها إلى ماهر عبدالجليل عبر نظام "الحوالة دار"، مع علمه بعدم وجود تصريح للمتهمين بالاتجار في الأسلحة داخل الإمارات.
عمل ماهر عبدالجليل وسيطا وذراعا ماليا للصفقات، وتولى الربط بين القائمين عليها وعثمان الزبير، وإدارة حركة الأموال عبر الحسابات المصرفية والشركات المرتبطة به، فضلا عن تسليم راشد عمر نحو ثمانية ملايين درهم نقدا داخل الإمارات.
تسلم خالد يوسف مختار، المدير السابق لمكتب صلاح قوش بجهاز المخابرات السوداني، العمولة المخصصة لقوش من الصفقة. كما توسط أحمد ربيع سيد أحمد لتسهيل حصول راشد عمر وشركته على موافقات من قيادات الجيش السوداني لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري.
شارك محمد فتح البيك، المستشار السابق لوزير المالية السوداني، في ربط راشد عمر بكل من عثمان الزبير وأحمد ربيع، وساعد في اعتماد شركة راشد عمر موردا للجيش السوداني رغم عدم عملها في مجال توريد الأسلحة، وتسلم 146 ألف درهم مقابل دوره في الصفقة الأولى.
شارك عبدالله خلف الله في اجتماعات مع صلاح قوش وراشد عمر وأحمد ربيع لمتابعة تنفيذ الصفقة الأولى، وشركة "بورتكس تريد ليمتد" المرتبطة به استُخدمت في المعاملات المالية المتعلقة بالصفقة. كما ثبت تسلم شقيقه أحمد خلف الله مليونا و850 ألف درهم من قيمة الصفقة الأولى، مع علمه بعدم وجود تصريح أو ترخيص له أو لشقيقه أو للشركة للاتجار في العتاد العسكري داخل الإمارات.
حيثيات الحكم والتحقيقات
خلصت المحكمة إلى ثبوت اشتراك المحكوم عليهم في مخطط للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري، استُخدمت فيه محررات مزورة وشركات وحسابات مصرفية داخل الإمارات لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة.
أشارت المحكمة إلى أن صفقات الأسلحة تمت في ظل النزاع المسلح الدائر في السودان ولصالح أحد أطرافه، معتبرة أن استخدام أراضي الإمارات ونظامها المالي في هذه الأنشطة من شأنه الإساءة إلى علاقاتها بالمجتمع الدولي وتعريض مصالحها للخطر، في ضوء القيود الدولية المتعلقة بتوريد الأسلحة.
اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتبطة بصفقات التسليح والتزوير واستعمال المحررات تندرج ضمن "مشروع إجرامي واحد"، مع استقلال جريمة غسل الأموال.
كان النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، قد أعلن في 30 أبريل 2025 إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى "سلطة بورتسودان" بصورة غير مشروعة، والقبض على أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال.
كشفت التحقيقات عن مخطط لتمرير شحنات أسلحة وذخائر عبر أراضي الإمارات، باستخدام شركات وحسابات مصرفية لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات المالية المرتبطة بها. ارتبطت القضية بصفقتين لتوريد العتاد العسكري، شملت إحداهما بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار، فيما تعلقت الأخرى بتوريد ذخائر إضافية إلى بورتسودان، باستخدام أكثر من مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى.
كشفت التحقيقات أيضا عن مخطط لتمرير خمسة ملايين طلقة إضافية عبر ست صفقات أخرى، قبل أن يؤدي إحباط الشحنة الأولى إلى الحيلولة دون تنفيذ تلك العمليات.
