تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالحفاظ على انضباط المالية العامة دون التخلي عن البرامج الاجتماعية، في أول خطاب له منذ فوزه بولاية رئاسية رابعة، بهدف طمأنة المستثمرين بشأن قدرة حكومته على السيطرة على أوضاع المالية العامة وتهيئة الظروف لخفض أسعار الفائدة.
الالتزام بالمسؤولية المالية
أكد لولا في كلمته أن مسار الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان مصدر قلق بالنسبة له، مشددًا على التزامه بالمسؤولية المالية بما يسمح باستدامة السياسات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات التي تحتاج إليها البلاد، مع الحفاظ على القواعد المالية المعمول بها. وحدد خفض أسعار الفائدة كأحد أبرز التحديات التي تواجه حكومته خلال المرحلة المقبلة، مستهدفًا زيادة الاستثمارات في البرازيل إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يقدم تفاصيل بشأن خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات.
موازنة بين الضغوط المتعارضة
يعكس الخطاب محاولة مبكرة من الرئيس اليساري لتحقيق توازن بين ضغوط متعارضة، تتمثل في الحفاظ على الأجندة الاجتماعية التي شكلت محور مسيرته السياسية، وفي الوقت نفسه إقناع المستثمرين بأن حكومته قادرة على إبقاء المالية العامة تحت السيطرة. وتعرضت الأصول البرازيلية لضغوط قوية منذ فوز لولا في الجولة الثانية من الانتخابات، وسط مخاوف في الأسواق من أن تؤدي سياسته المالية إلى زيادة الضغوط على الموازنة وتعقيد جهود البنك المركزي لكبح التضخم.
إنجازات وإجراءات جديدة
سلط لولا الضوء على عدد من إنجازات حكومته، من بينها إقرار تقليص أسبوع العمل، وتعهد بتوسيع برامج حكومية تدعم الشركات الصغيرة. كما استعرض إجراءات لتخفيف الضغوط المالية على الأسر، أبرزها إعفاء أصحاب الدخول التي تصل إلى 5,000 ريال برازيلي شهريًا من ضريبة الدخل، وحظر المقامرة عبر الإنترنت، معتبرًا أن منع الإنفاق على المراهنات أسهم في زيادة استهلاك الأسر وارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
ولاية رابعة وسط تحديات اقتصادية
يبدأ لولا، البالغ من العمر 81 عامًا، ولايته الرئاسية الرابعة في وقت يواجه فيه الاقتصاد البرازيلي تباطؤًا متزايدًا، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسر التي تعاني من أعباء الديون. وكان لولا قد أعرب عن امتنانه لأكثر من 64 مليون صوت حصل عليها، متعهدًا بالحكم لصالح جميع البرازيليين وداعيًا إلى بناء الجسور بدلًا من الجدران، في لهجة تصالحية بعد حملة انتخابية شديدة الاستقطاب.
