سجل الاقتصاد الفلبيني تباطؤًا غير متوقع للربع الخامس على التوالي، مما يضع البنك المركزي أمام معضلة حادة بين كبح جماح التضخم ودعم النمو المتداعي، ويزيد الضغوط على الرئيس فرديناند ماركوس الابن في ظل تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين.
نمو مخيب للتوقعات في الربع الثالث
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث المنتهي في سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني، وجاءت النتيجة أقل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 3.1%، لتكشف عن ضعف أعمق من المتوقع في أداء الاقتصاد.
قطاع الزراعة يتراجع والكوارث المناخية تفاقم الأزمة
انكمش الناتج الزراعي بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث، بينما واصل قطاع الخدمات تباطؤه. وتأثرت الزراعة بالأعاصير التي ضربت الأرخبيل، إلى جانب مخاوف تأثير ظاهرة "إل نينيو" على آفاق الإنتاج الزراعي في الفترة المقبلة.
العملة والأسهم تهبطان وسط مخاوف المستثمرين
انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.3% عقب صدور البيانات، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم بنحو 0.7%، في انعكاس لقلق المستثمرين من اتساع الفجوة بين أداء الاقتصاد الفلبيني واقتصادات الدول المجاورة؛ إذ جاء النمو بأقل من نصف معدل إندونيسيا وماليزيا، وأقل من ربع معدل فيتنام.
التضخم المرتفع يحاصر السياسة النقدية
تسارع التضخم إلى 7.8% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات، ما عزز توقعات استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بعد زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أكتوبر. وبلغ تراجع البيزو نحو 7% منذ بداية العام، ليصبح ثاني أسوأ العملات الآسيوية أداءً، بينما ظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 3% منذ مارس.
الحكومة تقر بصعوبة تحقيق مستهدف النمو
قال وزير التخطيط الاقتصادي أرسينيو باليساكان إنه لا يدعو إلى تعليق رفع الفائدة، معتبرًا أن تثبيت توقعات التضخم سينعكس إيجابًا على الاستهلاك والاستثمار. وأقر في الوقت نفسه بأن تحقيق هدف النمو لعام 2026 المحدد بين 3.5% و4.5% أصبح "صعبًا للغاية"، معربًا عن أمله في تحسن الأداء خلال الربع الرابع.
ضغوط سياسية وفساد تزيد من تعقيد المشهد
يواجه الرئيس ماركوس ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات داعمة للاقتصاد، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من الشرق الأوسط. وبدأ تباطؤ النمو في الربع الثالث من العام الماضي بالتزامن مع كشف فضيحة فساد تتعلق بمليارات البيزو المخصصة لمشروعات مكافحة الفيضانات، فيما تخضع نائبة الرئيس سارا دوتيرتي لمحاكمة أمام مجلس الشيوخ على خلفية اتهامات بثروة غير مبررة، ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
