أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا عن المكلف بأدائها في أربع حالات محددة.
الحالات الأربع لإسقاط الدين الضريبي
نصت المادة (29 مكررًا) على جواز الإسقاط في الحالات التالية: إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، أو غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
آلية البت في طلبات الإسقاط
تختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه بالنظر في طلبات الإسقاط، على أن تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، وتعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه. ويجوز سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين صدوره استنادًا إلى سبب غير صحيح.
إعفاء من مقابل التأخير عند السداد
وفقًا للمادة الثالثة، يُعفى كل مكلف من مقابل التأخير إذا كان قد سدد جميع الضرائب المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو يسددها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة. واستثنى القانون هذه الحالة من حكم المادة (27 مكررًا) بحيث لا يترتب على الإعفاء حق المكلف في استرداد المبالغ التي سبق سدها بالزيادة.
إعفاء العقارات غير المسجلة عن الفترات السابقة
تضمنت المادة الرابعة إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار المكلف بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون. ويشترط للاستفادة تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد.
