حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مواعيد نهائية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، مقسمة بين الوحدات السكنية وغير السكنية، مع وضع فترة انتقالية لكل نوع تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.
7 سنوات للعقود السكنية
تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، الذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس 2025. وبناءً على ذلك، يكون الموعد المحدد لانتهاء عقود الإيجار القديم السكنية هو 5 أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذا التاريخ.
5 سنوات للعقود غير السكنية
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، مثل المحال التجارية والمكاتب، فقد حدد القانون مدة انتقالية تبلغ 5 سنوات من تاريخ العمل به. وبالتالي، تنتهي عقود الإيجار القديم غير السكنية في 5 أغسطس 2030، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد في موعد سابق.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
تضمنت المادة السابعة من القانون حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وتشمل ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية.
الحصول على وحدة بديلة من الدولة
كفل القانون في مادته الثامنة أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة القانونية، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، ويشترط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
