أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة يقع ضمن اختصاص مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بذلك.
اجتماع خبراء وورقة سياسات
عُقد اجتماع ضم خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة للاستماع إلى جميع وجهات النظر بشأن القانون، وتم إرسال نسخة من ورقة السياسات الناتجة عن المناقشات والتوصيات إلى أعضاء مجلس النواب، كما ستتم مخاطبة الوزارات المعنية بالملف.
العقوبات التدريجية بديلاً للفصل الفوري
أوضح ممدوح أن فصل الموظف من أول اختبار للكشف عن التعاطي يمتد تأثيره إلى أسرته بالكامل، ما يستدعي إعادة مناقشة بعض مواد القانون ودراسة إمكانية تطبيق عقوبات تدريجية بدلاً من الفصل الفوري، بينما تتولى الحكومة مسؤولية تنفيذ القانون بعد إقراره.
