أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، توسيع نطاق التشغيل التجريبي لمنظومة التقاضي الإلكتروني لتشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة، في خطوة جديدة لتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم.
متابعة جلسة إلكترونية وتدريب الأعضاء
جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، أعمال جلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري التي انعقدت إلكترونيًا، للوقوف على كفاءة تشغيل النظام. ورافقه المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.
وشهد رئيس المجلس جانبًا من أعمال التدريب المخصص لأعضاء المحاكم على استخدام المنظومة وآليات العمل عليها، ومتابعة مدى جاهزية الأعضاء للتعامل معها لضمان كفاءة التشغيل.
تفعيل الربط التقني مع النيابة الإدارية
في إطار التكامل بين الجهات القضائية، جرى تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية استنادًا إلى وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويتيح الربط الإلكتروني رفع الدعوى التأديبية بالكامل عبر المنظومة، وإرفاق المستندات ومتابعة الدعوى، والإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من التعاملات الورقية.
إشادة بدعم القوات المسلحة للمنظومة
أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عن شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مثمنًا دورها المحوري في تأمين استقرار الاتصال وكفاءة الشبكة واستمرارية عملها من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، وأشاد بكفاءة واحترافية فرق العمل وسرعة استجابتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
