تقدم النائب أحمد ناصر، بمشاركة 60 نائبًا، بمشروع قانون بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
إحالة إلى لجنة مشتركة من خمس لجان نوعية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة.
ثلاثة مشروعات في ملف الكربون
جاءت الإحالة خلال الجلسة العامة ضمن سبعة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس. ويعد مشروع النائب أحمد ناصر أحد ثلاثة مشروعات مطروحة في ملف تنظيم وحوكمة الكربون، حيث شملت القائمة أيضًا مشروعين مقدمين من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، الأول بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، والثاني بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت.
مشروعات تشريعية أخرى على مائدة اللجان
لم تقتصر المشروعات المحالة على ملف الكربون، إذ شملت مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا لإنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومشروع النائب علي خليفة بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
كما تضمنت القائمة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مشروع النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إصدار قانون التراث الثقافي.
الخطوات البرلمانية المقبلة
من المنتظر أن تبدأ اللجان البرلمانية المشتركة دراسة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد ناصر، ومناقشة أحكامه من الجوانب البيئية والتشريعية والاقتصادية والمالية والصناعية، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس النواب لاستكمال مراحل نظره التشريعية.
