رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
إطلاق النسخة المحدثة من المساهمات الوطنية
وافق رئيس الوزراء على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0) ورفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها التحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.
تضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف ليصل عددها إلى 8 قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراء. كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف ليصل عددها إلى 5 قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التكيف إلى 29 إجراء، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 لقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
خطاب تفويض لاستخدام نتائج خفض الانبعاثات دوليًا
وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود تحقيق أهداف التعادل الكربوني.
خطابات نوايا لمشروعات خفض أكسيد النيتروز
وافقت اللجنة على إصدار خطابات نوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي "سيمادكو" و"إي إتش سي"، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، بهدف تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية تمهيدًا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
حضور وزاري واسع
شارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء أركان حرب محمد عبد الحميد مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
