أوضح إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضع تنظيماً شاملاً ومتطوراً لمنظومة العدالة العمالية في مصر، من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة ودوائر استئنافية تابعة لها، بهدف السرعة في الفصل في النزاعات وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية، ترسيخاً لمفهوم "العدالة الناجزة".
اختصاصات واسعة للمحاكم العمالية
أصبحت المحاكم العمالية المتخصصة تختص دون غيرها بالفصل في كافة المسائل والدعاوى العمالية وفق اختصاصات تشمل منازعات علاقات العمل الفردية والجماعية، حيث تنظر في النزاعات الناشئة عن عقود العمل الفردية ولوائح المنشآت المتعلقة بالأجور والبدلات والمكافآت والإجازات وساعات العمل، ودعاوى الفصل وإنهاء الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وقرارات الوقف، بالإضافة إلى منازعات تفسير وتطبيق الاتفاقيات الجماعية التي يتعذر تسويتها ودياً عبر المفاوضة والوساطة والتحكيم.
منازعات الحقوق التأمينية والنقابية والجنائية
تتولى المحاكم أيضاً الفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستحقين عنهم، الناشئة عن تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك إصابات العمل والمكافآت والمستحقات التكميلية. كما تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وصحة تأسيس اللجان والنقابات والاتحادات، والطعن على قراراتها وتشكيلات مجالس إداراتها والانتخابات النقابية. وتمتد الاختصاصات لتشمل النظر في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قوانين العمل والتأمينات والمنظمات النقابية.
نقلة نوعية عن القانون الملغي
أشار المستشار القانوني إلى أن القانون الجديد حقق نقلة نوعية مقارنة بالقانون الملغي رقم 12 لسنة 2003، حيث كان اختصاص المحكمة العمالية في القانون القديم قاصراً فقط على منازعات العمل الفردية، بينما يمتد الاختصاص في القانون الجديد ليشمل المنازعات الجماعية والتأمينية والنقابية والجنائية تحت مظلة قضاء متخصص واحد. وتتضمن المنظومة الجديدة أيضاً تنظيم آلية قاضي الأمور المستعجلة لإصدار الأوامر الوقتية والأوامر على عرائض وأوامر الأداء في المسائل العمالية ذات الطبيعة العاجلة، بما يضمن عدم المساس بأصل الحق ويوفر حماية قانونية سريعة وشاملة لسوق العمل.
