نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على ضوابط صارمة تنظم إصدار النقد والتعامل معه، بهدف الحفاظ على العملة الوطنية وتنظيم تداولها. ويمنح القانون البنك المركزي وحده الحق الحصري في إصدار النقد وإلغائه، مع تحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، على أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
حظر إصدار عملات تشبه النقد
تحظر المادة 59 من القانون على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبهه. كما تحظر المادة ذاتها إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
قوة إبراء غير محدودة للنقد المصدر
وفقًا للمادة 60، يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة، مما يعني قبوله القانوني في الوفاء بالالتزامات المالية دون سقف محدد.
غطاء النقد المصدر وأماكن إيداعه
ألزمت المادة 61 أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة. ونصت المادة 62 على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.
