أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية المتسارعة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهاً جاداً نحو ترجمة التكليفات الرئاسية إلى برامج تنفيذية وإجراءات عملية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تحسين الأجور والاستثمار في العنصر البشري
أوضح كشر أن ملف تحسين الدخول يأتي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى العمل على إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية، ودراسة الزيادات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. واعتبر أن تحسين أوضاع العاملين يمثل استثماراً مباشراً في العنصر البشري يرفع كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات.
حوافز الصناعة وإعادة تشغيل المصانع
أشاد عضو مجلس الشيوخ بالحوافز الحكومية الموجهة للقطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية. وأشار إلى استهداف حوافز لنحو 6 آلاف مصنع، ومبادرات دعم شباب المصنعين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات.
الصحة والتعليم والابتكار
لفت كشر إلى أن امتداد التحركات إلى قطاعي الصحة والتعليم يعكس التعامل مع الخدمات الأساسية كاستثمار في مستقبل الدولة. ذكر تحسين أوضاع المعلمين، وبرنامج "دولة الابتكار"، ومبادرة "نور صغير" للكشف المبكر عن أورام الأطفال، وإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية.
الإنترنت والإسكان والخدمات الرقمية
أضاف أن مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي دون زيادة الأسعار، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص، تعكس اهتماماً بملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين مباشرة.
المتابعة والجدول الزمني ضمانة للتنفيذ
شدد كشر على أن النجاح يرتبط بآليات واضحة للمتابعة والتقييم، وتحديد جداول زمنية مع الإعلان الدوري عن معدلات الإنجاز. أكد ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات وضمان وصول آثار المبادرات إلى المواطنين والقطاعات المستهدفة، معتبراً أن المعيار الحقيقي هو انعكاس ذلك على حياة المواطنين من خلال تحسن المعيشة وزيادة فرص العمل وارتفاع معدلات الإنتاج.
