ثمن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بمعالجة المشكلات التي تمس مصالح المواطنين وحماية حقوقهم القانونية.
إلغاء القيود واستئناف التعاملات العقارية
أوضح أبو العينين أن قرار وقف العمل بالقيود التي فرضها المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يتيح للمواطنين استئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا للقانون، بعد فترة من تعطل تلك الإجراءات، بما يسهم في استعادة الاستقرار للمعاملات العقارية بالمناطق المتضررة.
أهمية حماية الملكية الخاصة
أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن سرعة التعامل مع هذه الأزمة تعكس أهمية الاستجابة لمطالب المواطنين، خاصة أن استمرار تعليق إجراءات التسجيل كان يمثل عبئًا على العديد من الأسر وأصحاب الأراضي والعقارات، ويؤثر على قدرتهم على التصرف في ممتلكاتهم واستكمال معاملاتهم القانونية.
وشدد على أن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات التسجيل العقاري يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن دورهما في تعزيز الثقة في منظومة التعاملات العقارية، داعيًا إلى أهمية استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان استفادة جميع المواطنين المتضررين من القرار، والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء الإجراءات المعلقة.
