أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن تقييم أوضاع المعاشات الحالية وتحديد مستوياتها والحد الأدنى المتوقع لها يتطلب بيانات وإحصاءات رسمية حديثة، مشيرًا إلى أن ابتعاده عن المشهد التنفيذي خلال السنوات الماضية لا يتيح له تقديم أرقام دقيقة بشأن هذا الملف.
الفرق بين التحليل الاقتصادي وتفاصيل المعاشات
أوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية، وجود فارق جوهري بين التحليل الاقتصادي للسياسات المالية والاستثمارية، وبين الحديث عن التفاصيل الرقمية المرتبطة بقيمة المعاشات وأعداد المستفيدين ومستويات الاستحقاق الحالية.
قاعدة بيانات محدثة شرط للتقييم الدقيق
شدد وزير المالية الأسبق على أن امتلاك قاعدة بيانات محدثة يمثل شرطًا أساسيًا لتقديم تقييم دقيق لأوضاع أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه لا يمتلك هذه البيانات بحكم ابتعاده عن المسؤولية التنفيذية والمشهد الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
الاحتكام إلى الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة
دعا غالي إلى الاحتكام إلى الأرقام والبيانات الصادرة عن المؤسسات والجهات الرسمية المختصة، باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلاله تقييم حقيقة الأوضاع المالية للتأمينات والمعاشات، بعيدًا عن الجدل أو التقديرات غير المستندة إلى معلومات موثقة.
