عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين مع ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة، لبحث التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر، وضمان استقرار السوق المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة.
متابعة توافر خام البيليت وآليات التكامل الصناعي
تناولت الاجتماعات موقف توافر خام البيليت، الذي يمثل أحد المدخلات الأساسية لإنتاج حديد التسليح، والتحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها منه، إلى جانب استعراض معدلات الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث آليات تحقيق التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
أكد الوزيران حرص الحكومة على دعم جميع الشركات العاملة في القطاع، سواء المصانع المتكاملة أو نصف المتكاملة أو مصانع الدرفلة، بما يضمن استمرار الإنتاج وحماية الاستثمارات القائمة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
لجنة حكومية دائمة لمتابعة سوق البيليت
أوضح وزير الصناعة أن متابعة أوضاع سوق البيليت ومدى توافره بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة مشكلة بديوان عام وزارة الصناعة، تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تستهدف اللجنة متابعة انتظام سلاسل الإمداد، وتقييم أوضاع السوق، والتحقق من توافر البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة لتلبية احتياجات المصانع. وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم البيانات والمستندات اللازمة لتمكين اللجنة من تقييم آثار التدابير المطبقة على منتجات الصلب.
حماية المصانع وتعميق الصناعة المحلية أولوية
أكد وزير الصناعة أن الهدف الأول للوزارة يتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر، وحماية مصالحها، ودعم نمو الصناعة الوطنية، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
أشار إلى أن الوزارة تركز على دعم الصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية وارتباطها بعدد كبير من الصناعات الأساسية.
طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات في الأسعار والسداد
كشف وزير الصناعة أن الوزارة طرحت رخصًا صناعية جديدة لإنتاج البيليت، تتضمن تيسيرات تتعلق بالأسعار وآليات السداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع.
تستهدف هذه الخطوة زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من البيليت، وتعميق الصناعة الوطنية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج. وشدد على ضرورة التزام الشركات الحاصلة على رخص جديدة باتخاذ خطوات سريعة وجادة نحو بدء الإنتاج والتشغيل.
متابعة مستمرة لتوافر البيليت بأسعار تنافسية
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع سوق البيليت، للتحقق من استقرار السوق وتوازنها، وضمان توافر احتياجات جميع الأطراف العاملة في صناعة الحديد والصلب.
أوضح أن المتابعة تستهدف التأكد من إتاحة البيليت بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المناسبة، وبأسعار تنافسية، بما يسمح باستمرار تشغيل المصانع وانتظام سلاسل الإمداد المحلية. وأشار إلى أن الوزارة تواصل فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية، إلى جانب نتائج زيارات التحقق الميدانية.
إلزام الشركات بتوفير البيليت وفق الطاقات المرخصة
شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل، في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المحددة بها، بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وعدم تعطل سلاسل الإمداد.
أكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف أطراف صناعة الحديد والصلب، وتحقيق التوازن بين المصانع المنتجة للبيليت ومصانع الدرفلة، بما يدعم استقرار السوق المحلية. وجدد تأكيد مساندة الوزارة للمستثمرين الجادين الراغبين في الإنتاج والتوسع.
مشاركة واسعة من مصانع الدرفلة والمتكاملة
شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلين عن عدد من مصانع الدرفلة العاملة في السوق المصرية، من بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل. وركزت المناقشات على التحديات التي تواجه هذه المصانع في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات اللازمة لاستمرار التشغيل.
شارك في الاجتماع الثاني ممثلون عن المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي. وشهد الاجتماع استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.
متابعة تنفيذ القرار 121 لسنة 2026 بشأن منتجات الصلب
تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، المتعلق بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، ويستند إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
تستهدف المتابعة تقييم آثار تطبيق التدابير الوقائية على مختلف أطراف صناعة الحديد والصلب، والتحقق من استمرار توافر مستلزمات الإنتاج وانتظام النشاط الصناعي. أكدت الوزارتان أهمية الاعتماد على البيانات الفعلية والمستندات المقدمة من الشركات ونتائج الزيارات الميدانية لتقييم تطورات السوق.
تحديات عالمية وقيود أوروبية محتملة على صادرات الخردة
تناولت الاجتماعات التحديات العالمية التي تواجه صناعة الحديد والصلب، ومن بينها اتجاه الاتحاد الأوروبي لدراسة فرض قيود على صادرات الخردة. أكد الوزيران تكاتف جهود الحكومة للتغلب على التحديات الخارجية التي قد تؤثر على الصناعة، مع الاستمرار في متابعة تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها المحتملة على توافر مستلزمات الإنتاج.
حضر الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بملف صناعة الحديد والصلب.
