شهدت إيطاليا موجة احتجاجات واسعة اندلعت في 17 أكتوبر 2026 بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والاعتراض على الحرب والإنفاق العسكري وسياسات الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني، أسفرت عن أعمال شغب وتخريب في مدن ميلانو وبولونيا وتورينو وبرجامو، وتكبدت المدن المتضررة خسائر اقتصادية أولية تتراوح بين 1.1 و1.6 مليون يورو.
تقديرات الخسائر وتوزيعها
قدّر مركز الدراسات التابع لاتحاد الشركات الإيطالي «أونيمبريزا» الخسائر بما يتراوح بين 1.1 و1.6 مليون يورو، بمتوسط 1.3 مليون يورو، وفق تقرير نشرته «راي نيوز» في 18 أكتوبر. تستحوذ قطاعات التجارة والمطاعم على نحو ثلاثة أرباع الخسائر نتيجة الأضرار المادية وإيرادات فقدتها الأنشطة التجارية إثر الإغلاق المبكر، بينما تتعلق البقية بالممتلكات العامة ومرافق الشوارع. قُدرت خسائر المبيعات بنحو 540 إلى 740 ألف يورو، تتحملها خاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي قد لا تمتلك تأمينًا يغطي أضرار الشغب.
ميلانو تتصدر المدن المتضررة
تصدرت ميلانو المدن المتضررة، حيث تركزت أعمال التخريب والنهب في مناطق تجارية وسط المدينة، وشملت تحطيم واجهات متاجر وإتلاف ممتلكات وإغلاق نحو 850 نشاطًا تجاريًا مبكرًا. تراوحت خسائر ميلانو بين 730 ألفًا ومليون يورو، أي ما يقارب ثلثي إجمالي الخسائر في المدن الأربع. قُدرت خسائر بولونيا بين 170 و280 ألف يورو، وتورينو بين 140 و250 ألف يورو، وبرجامو بين 25 و60 ألف يورو.
هدوء نسبي في احتجاجات 24 أكتوبر
بعد مشاهد النهب في 17 أكتوبر، شهد السبت 24 أكتوبر هدوءًا نسبيًا في ميلانو بفضل انتشار أمني مكثف وعدم تحقق دعوات لتنظيم تحركات متزامنة، وفق صحيفة «إل باييس» الإسبانية. لكن روما وتورينو وبولونيا وفلورنسا شهدت مواجهات وتوترات بين متظاهرين وقوات الأمن، مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. أعلنت السلطات تحديد هوية 4292 شخصًا واقتياد 371 إلى مقار الشرطة، بينهم 110 قاصرين، مع 9 حالات اعتقال و87 بلاغًا، وفق «كورييري ديلا سيرا».
دوافع الاحتجاجات وتحديات الحكومة
تتداخل دوافع الاحتجاجات بين الاعتراض على غلاء المعيشة والمواقف المناهضة للحرب والإنفاق العسكري وانتقادات السياسات الحكومية، بمشاركة طلاب وشباب ومجموعات سياسية ونشطاء. تواجه الحكومة تحدي التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية بالتوازي مع منع تكرار الاعتداءات وحماية المتاجر والمرافق، دون الخلط بين الحق في التظاهر السلمي والمسؤولية عن أعمال العنف. المتاجر والمطاعم الصغيرة المتأثرة تواجه بالفعل ضغوطًا من ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الإنفاق، وقد تزيد الأضرار والإغلاقات المفاجئة من أعبائها.
