أجل البرلمان التركي استكمال المراجعة والتصويت على مشروع قانون التصديق على "اتفاق مكة للدفاع المشترك" إلى ما بعد ظهر الخميس 5 نوفمبر، بعد ساعات من المناقشات والمداخلات لم يسفر عنها سوى إقرار المادة الأولى فقط من أصل 16 مادة، وسط رفض عدة أحزاب معارضة للمشروع.
خلفية الاتفاق وتوقيعه
في 7 أغسطس الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك". وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث من خلال الردع والدفاع المشترك، في إطار رؤية تتبناها أنقرة وإسلام آباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
مجريات الجلسة البرلمانية
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية تمهيدًا لعرضه على الجمعية العامة. وخلال جلسة المناقشة التي امتدت حتى منتصف الليل، اقتصر الإقرار على المادة الأولى فقط، بينما أرجئ البت في باقي المواد إلى جلسة لاحقة.
مواقف المؤيدين والمعارضين
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية. وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أنها لا تستهدف أي دولة ولا تتعارض مع التزامات أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). في المقابل، ترفض عدة أحزاب تركية معارضة مشروع القانون وتتحفظ على بنوده.
