نص قانون رعاية المريض النفسي على مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام العلاج الكهربائي، باعتباره أحد الأساليب العلاجية المتبعة في حالات نفسية محددة، مع وضع ضمانات تتعلق بسلامة المريض وضرورة الحصول على موافقته الكتابية المستنيرة قبل الخضوع لهذا الإجراء.
اشتراطات إجراء العلاج الكهربائي
وفقًا للمادة (30) من القانون، لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، مع وجوب الحصول على موافقة المريض كتابةً بناءً على إرادة حرة ومستنيرة. كما ألزم القانون بإحاطة المريض علمًا بطبيعة العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية المتاحة، لضمان أن يكون قراره قائمًا على معرفة كاملة بالإجراء وتبعاته.
استثناء الحالات الإلزامية
تناول القانون أيضًا الحالات التي يرفض فيها المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي تلقي العلاج الكهربائي رغم كونه لازمًا لحالته. وفي هذه الحالة، أجاز النص فرض العلاج عليه، بشرط إجراء تقييم طبي مستقل، وهو ما يمثل استثناءً من اشتراط الموافقة الكتابية في الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي وفق الضوابط القانونية المحددة.
تنظيم مزاولة العلاج النفسي لغير الأطباء
في سياق متصل، نظم القانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009، أوضاع مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين. وأتاح القانون لمن أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة وقت العمل بالتعديل، ولم تتوافر لديه شروط الترخيص المطلوبة، التقدم إلى اللجنة المختصة خلال سنة للنظر في منحه ترخيصًا بالاستمرار، بعد التثبت من توافر الشروط والتحقق من الكفاءة العلمية والعملية. أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات، فقد مُنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام التعديل.
