أعلنت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف الدعم الإيراني المقدم لجماعة الحوثيين، مع التركيز على استخدام الطيران المدني في نقل خبراء وتقديم دعم للمقاتلين.
تنسيق ثلاثي بين وزارات
أوضحت المقطري، خلال مقابلة على فضائية «الحدث»، أن الفريق يعمل بالتنسيق بين ثلاث جهات حكومية هي وزارة الشؤون القانونية ووزارة النقل ووزارة الخارجية، بهدف متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات النقل وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
توثيق الأدلة والتحرك الدولي
أضافت أن التحرك يأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية لمساءلة إيران عن تقديم الدعم للحوثيين، والعمل على توثيق الوقائع والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في التحركات القانونية والدبلوماسية، مشيرة إلى سعي الحكومة لعرض هذا الملف على الجهات الدولية المعنية والتواصل مع مجلس الأمن والدول الراعية للملف اليمني.
محاسبة المسؤولين عن نقل الخبراء
أكدت الوزيرة أن المسار القانوني يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن نقل الخبراء وتقديم الدعم العسكري للجماعة، ومحاسبتها وفقا للقوانين والآليات الدولية المتاحة، مشددة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية لاستكمال الملف وتوفير الأدلة اللازمة للتحرك على المستويين المحلي والدولي.
