أكدت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية إشراق المقطري أن الحكومة تعمل على مواجهة التدخل الإيراني في اليمن من خلال تحركات قانونية ودبلوماسية تستهدف توثيق أوجه الدعم المقدم لجماعة الحوثيين ومساءلة الجهات المتورطة فيه.
ثلاثة مسارات رئيسية
أوضحت المقطري، خلال مقابلة على فضائية «الحدث»، أن التحرك اليمني يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية: إعداد الملفات القانونية، والتحرك أمام المؤسسات الدولية، والتواصل مع الدول المعنية والراعية للملف اليمني.
فريق قانوني لمتابعة الطيران المدني
كشفت الوزيرة عن تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف استخدام الطيران المدني في نقل خبراء إيرانيين وتقديم الدعم للمقاتلين الحوثيين، بالتنسيق مع وزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية.
تحرك دولي ومساءلة إيران
أشارت إلى أن الحكومة تتابع هذا الملف عبر التواصل مع مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بهدف عرض المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشددت على سعي الحكومة لبناء مسار قانوني يمكن من خلاله مساءلة إيران عن دعمها للحوثيين، مؤكدة أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب توثيق الأدلة والتحرك عبر القنوات الدولية، وأن الحكومة لن تكتفي بالتحركات السياسية بل ستستخدم الأدوات القانونية المتاحة.
