مجدي الجلاد: المطالبون بتعديل الدستور لا يدركون قيمة موقف السيسي التاريخي

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن الأصوات المطالبة بتعديل الدستور لا تدرك قيمة الموقف التاريخي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم الاستمرار في الحكم بعد عام 2030.

الجلاد: موقف السيسي تاريخي وغير مسبوق

أعرب الجلاد عن استغرابه من طرح مسألة تعديل الدستور في الوقت الحالي، معتبرًا أن القفز إلى هذا الموضوع يمثل طرحًا غير مكتمل، خاصة أن رئيس الجمهورية أعلن بنفسه، وفي أكثر من مناسبة، موقفه بوضوح من عدم المساس بالدستور الحالي. وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن أمام الرأي العام، وعلى الهواء مباشرة، ثلاث مرات، أنه لا مساس بالدستور الحالي، كما أكد خلال كلماته في أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية أن عام 2030 سيكون آخر مدة رئاسية له.

أشار الجلاد إلى أن هذه التصريحات تستوجب التوقف أمامها، لا سيما أن الرئيس هو المستفيد الأول، من الناحية الشخصية، من أي مطالبات بتعديل الدستور تسمح باستمراره في الحكم، لكنه اتخذ موقفًا واضحًا وأعلنه للرأي العام، بما يجعله التزامًا منه تجاه نفسه والآخرين. واعتبر أن الرئيس السيسي اتخذ خطوة تاريخية غير مسبوقة، يمكن أن يكون لها تأثير كبير في مستقبل الحياة السياسية المصرية، وقد يسجل له التاريخ باعتبارها خطوة على طريق انتقال مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ تداول السلطة.

تداول السلطة لا يعني إقصاء الخبرات

أوضح الجلاد أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى البعض بشأن تداول السلطة، إذ يعتقدون أن هذا المبدأ يعني مجرد تغيير رئيس الدولة، بينما المفهوم الحقيقي يتمثل في أن تكون هناك ظروف طبيعية تسمح بانتقال الحكم، وأن تصبح مصر دولة لديها رئيس سابق ورؤساء سابقون. ولفت إلى أن وجود رئيس سابق لا يعني خروجه من الحياة العامة أو الاستغناء عن خبراته، بل يمكن أن يظل شخصية وطنية كبيرة وحكيمة، تلجأ إليه الدولة في الأزمات والمشكلات، وتستفيد من تجاربه وخبراته بعد انتهاء فترة توليه المسؤولية.

وشدد على أن تداول السلطة لا يتعارض مع احترام رئيس الجمهورية أو تقدير ما قدمه، كما أن عدم التمسك ببقائه في الحكم مدى الحياة لا يمكن اعتباره خيانة أو موقفًا معاديًا له، مؤكدًا أن مصلحة مصر يجب أن تكون في المقام الأول.

كرسي الحكم مؤقت والتحولات التاريخية تبقى

اختتم الإعلامي مجدي الجلاد بالتأكيد على أن منصب الحكم، طالت مدته أو قصرت، يظل مؤقتًا، بينما تبقى الخطوات والتحولات التاريخية التي يحققها المسؤول في تاريخ بلاده ممتدة إلى الأبد، معتبرًا أن قيمة أي رئيس لا تتوقف عند مدة بقائه في السلطة، وإنما فيما يتركه من أثر للمستقبل.