رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، اتهامات توجهها رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي لبلاده بتفضيل مصالح قطاع الصناعات العسكرية المحلي على حساب التعاون الدفاعي الأوروبي المشترك.
رد على الانتقادات في مؤتمر برلين الأمني
جاء ذلك خلال كلمة لبيستوريوس في مؤتمر برلين الأمني، حيث قال إن "الدول الأخرى تتبع النهج نفسه تماما"، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتفق على الرغبة في مزيد من التعاون والمشروعات المشتركة، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بحماية صناعاتها الوطنية عند التنفيذ.
أرقام تكشف فجوة المشتريات المشتركة
تسلط هذه الخلافات الضوء على عقبة رئيسية أمام طموحات أوروبا الدفاعية، فوفقًا لوكالة الدفاع الأوروبية، أنفقت دول الاتحاد 115 مليار يورو على المعدات العسكرية في عام 2025، ذهب 24% فقط منها إلى المشتريات المشتركة، بينما تستهدف بروكسل رفع هذه النسبة إلى 40% على الأقل بحلول عام 2030.
برامج أوروبية لتحفيز الشراء المشترك
أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو لتشجيع الدول على الشراء المشترك للأسلحة، إلا أن المصالح الوطنية لا تزال تعرقل هذه الجهود، حيث تتردد الحكومات في إسناد عقود كبرى لشركات في دول أخرى.
مسؤولية حماية الاقتصاد الوطني
دافع بيستوريوس عن هذا النهج، مؤكدًا أن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية اقتصاداتها وصناعاتها، ورفض توجيه الانتقادات لألمانيا وحدها، قائلًا إن أي انتقاد يجب أن يوجه إلى "جميع الأوروبيين الذين لديهم صناعة دفاعية، حرفيا".
