حذرت هيئة تنظيم الغاز والكهرباء البريطانية (أوفجيم) من أن خطة المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الغاز خلال السنوات التسع المقبلة، مع تراجع عدد المشتركين في الشبكة، ما قد يحمل المستهلكين المتبقين أعباء إضافية نتيجة توزيع تكاليف تشغيل الشبكة وإيقافها تدريجيًا على عدد أقل من العملاء.
ملايين الأسر قد تنفصل عن الشبكة
أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية نقلًا عن الهيئة بأن أكثر من 7 ملايين أسرة قد تنفصل عن شبكة الغاز بحلول العام المالي 2034-2035، مع اتجاه المستهلكين إلى اعتماد تقنيات التدفئة النظيفة. وأشارت إلى أن تكاليف فصل المنازل عن الشبكة تتحملها شركات تشغيلها حاليًا بنحو ثلاثة أرباعها، قبل استرداد هذه النفقات من خلال فواتير الغاز التي يسددها المستهلكون.
ارتفاع محتمل بنسبة 9.3% في الفاتورة السنوية
قد يرتفع متوسط فاتورة الغاز السنوية للأسرة البريطانية، البالغ حاليًا نحو 865 جنيهًا إسترلينيًا، بنسبة تصل إلى 9.3% بحلول العام المالي 2034-2035، نتيجة تراجع عدد الأسر المتصلة بالشبكة وتحميل المستهلكين المتبقين نصيبًا أكبر من تكاليف تشغيلها وصيانتها وفصل المنازل عنها.
دعم حكومي لمضخات الحرارة
تشجع الحكومة البريطانية الأسر على استبدال غلايات الغاز بمضخات الحرارة من خلال برنامج دعم تحديث أنظمة التدفئة، الذي يقدم منحًا مالية تصل إلى 9 آلاف جنيه إسترليني لتيسير التحول إلى هذه التكنولوجيا.
مخاوف من توزيع غير عادل للتكاليف
قال مايك فوستر، ممثل تحالف الطاقة والمرافق، إن الجهات التي تدعو إلى استبدال غلايات الغاز بمضخات الحرارة يتعين عليها توضيح آليات تمويل تكاليف فصل المنازل عن الشبكة بصورة عادلة. وأضاف أن تحميل الأسر التي ستظل تعتمد على الغاز، والتي يرجح أن تكون من الفئات الأقل دخلًا، تكاليف فصل المنازل التي تستطيع تحمل نفقات شراء مضخات الحرارة وتشغيلها، يمثل عبئًا غير عادل.
أشار فوستر إلى أن تكاليف فصل المنازل عن شبكة الغاز تضيف حاليًا نحو جنيه إسترليني واحد فقط سنويًا إلى متوسط الفاتورة، إلا أن مستهدفات الحكومة المعلنة تقضي بزيادة عدد مضخات الحرارة التي يتم تركيبها إلى 450 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2030.
سيناريوهات مستقبلية وجهود حكومية
أوضحت هيئة تنظيم الطاقة أنه مع تقدم البلاد نحو تحقيق الحياد الكربوني، ستنشأ تكاليف إضافية نتيجة فصل المنازل عن شبكة الغاز، ووفقًا للترتيبات الحالية، وفي حال عدم تدخل الحكومة، ستتم تغطية الجزء الأكبر من هذه التكاليف من خلال رسوم الشبكة التي يتحملها المستهلكون الذين سيواصلون الاعتماد على الغاز.
من جانبه، قال أندرو بوي، وزير الطاقة في حكومة الظل البريطانية، إن أجندة حزب العمال لتحقيق الحياد الكربوني تزيد الأعباء المالية على الأسر العادية، معتبرًا أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة مكلفة دون تحديد واضح للجهات التي ستتحمل أعباءها المالية.
أظهرت تحليلات الهيئة أن الزيادة المحتملة في الفواتير قد تكون أقل حدة إذا تراجع عدد الأسر التي تنفصل عن شبكة الغاز خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التقديرات تمثل سيناريوهات توضيحية وليست توقعات مؤكدة. وقالت متحدثة باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية إن الوزارة تعمل بالتعاون مع قطاع الطاقة لضمان تنفيذ التحول بطريقة عادلة وميسورة التكلفة، كما تعمل على إلغاء الرسوم الثابتة من فواتير الغاز لمنح الأسر قدرة أكبر على التحكم في نفقاتها.
