سجل معدل البطالة في نيوزيلندا أعلى مستوى له منذ 11 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2026، في مؤشر يعكس استمرار ضعف سوق العمل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة في السابع من نوفمبر الجاري.
تفاصيل البيانات
أفادت هيئة الإحصاء النيوزيلندية بأن معدل البطالة ارتفع إلى 5.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ5.5% في الربع الثاني، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2015. كما تراجع معدل التوظيف بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 70.4%، دون التوقعات التي بلغت 70.7%.
أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور، إذ ارتفع مؤشر تكلفة العمالة في القطاع الخاص، باستثناء ساعات العمل الإضافية، بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، مقابل 0.7% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى 2% مقارنة بـ2.1% في الربع الثاني.
تداعيات سياسية وانتخابية
يأتي ارتفاع البطالة في وقت يواجه فيه الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الوطني المنتمي إلى يمين الوسط تحديات متزايدة بشأن قدرته على تنشيط الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة. وأظهر استطلاع أجرته شركة «إبسوس» مطلع الأسبوع أن التضخم وتكاليف المعيشة يتصدران اهتمامات الناخبين.
ردود الفعل الرسمية
وصفت باربرا إدموندز، المتحدثة المالية باسم حزب العمال المعارض، الأرقام بأنها «حكم قاسٍ» على إدارة الحكومة للاقتصاد، مشيرة إلى أن الأسر العاملة تواجه ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في وقت لا تواكب فيه الأجور الزيادة في الأسعار.
في المقابل، عزت وزيرة المالية نيكولا ويليس، من حزب «الوطني»، ضعف البيانات إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد.
تأثير على الأسواق والسياسة النقدية
تراجع الدولار النيوزيلندي عقب صدور البيانات، قبل أن يستقر بالقرب من مستوى 0.5592 دولار أمريكي، فيما انخفضت عوائد مبادلات أسعار الفائدة لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.7815%.
من المرجح أن تقلل بيانات سوق العمل الضعيفة الضغوط على البنك المركزي النيوزيلندي لاستئناف رفع أسعار الفائدة، بعدما فاجأ الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 2.75%. ورأى اقتصاديون في «كيوي بنك» أن ضعف سوق العمل يعزز مبررات تثبيت أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن تباطؤ التوظيف ونمو الأجور يحدان من الضغوط السعرية.
مواقف الأحزاب المتنافسة
يقتصر تفويض البنك المركزي النيوزيلندي حالياً على استقرار الأسعار، مع أخذ أوضاع التوظيف في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وفي المقابل، تعهد حزب العمال المعارض بإعادة العمل بالتفويض المزدوج في حال فوزه بالانتخابات، بما يضمن الجمع بين استقرار الأسعار وتحقيق أقصى مستوى مستدام من التوظيف.
