دخل مجلس إدارة نادي الزمالك في أزمة مباشرة مع رموز النادي السابقين وأعضاء الجمعية العمومية، بسبب قرار بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم لمستثمر خلال الفترة المقبلة. ورفض عدد من أعضاء الجمعية العمومية ونجوم الزمالك السابقين فكرة طرح شركة النادي للبيع، مطالبين بضرورة احتفاظ النادي بالحصة الحاكمة.
بيان رموز الزمالك ورفض بيع الحصة الحاكمة
أعلن عدد من رموز نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية رفضهم قرار مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، بشأن بيع الحصة الحاكمة في شركة كرة القدم وتعديل هيكل الملكية بما يمنح المستثمرين حق السيطرة. وأكد البيان، الذي أذيع عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال على قناة صدى البلد، ضرورة الحفاظ على أصول النادي وحقوق أعضائه، وعدم اتخاذ قرارات استراتيجية تمس مستقبل القلعة البيضاء دون الرجوع إلى الجمعية العمومية.
شدد الموقعون على أن مجلس الإدارة الحالي أوشك على انتهاء مدته الانتخابية، ولم يتبقَّ سوى عدة أشهر، مما يجعل اتخاذ قرارات استثمارية تمتد آثارها لأكثر من 10 سنوات أمرًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة. وتطرق البيان إلى مخاوف بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، مطالبين بضمان مشاركة حقيقية للأعضاء في القرارات المصيرية.
استند البيان إلى المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2021، مطالبين وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل لمراجعة إجراءات بيع الحصة الحاكمة والتأكد من سلامة الأساس القانوني والمالي للقرار.
جلسة حسين لبيب مع أعضاء الجمعية العمومية
عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مطولة مع أعضاء الجمعية العمومية بناءً على رغبتهم، للرد على استفساراتهم بشأن شركة الكرة. وأكد لبيب عدم بيع أي من أصول النادي، ونفى صحة الأرقام المالية المتداولة بشأن رأسمال الشركة. شدد على أن مصلحة النادي تأتي في المقام الأول، وأن الأمر لا يرتبط بالمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي.
أكد رئيس الزمالك عدم إدراج الديون المستحقة لأعضاء المجلس الحالي ضمن رأس مال شركة الكرة، على أن يتولى النادي سدادها عند توافر السيولة المالية. ووعد بتكرار جلسات الحوار مع أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر المقبل.
تفاصيل عقد تأسيس شركة الكرة
كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل عقد تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أن العقد الابتدائي تم تحريره يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. المساهمون في الشركة هم: نادي الزمالك للألعاب الرياضية ويمثله الكابتن حسين لبيب، وشركة الزمالك للتسويق الإلكتروني، وشركة الزمالك لتنظيم المعارض والأحداث.
رأس المال المرخص به 2 مليون و500 ألف جنيه، ورأس المال المصدر 250 ألف جنيه، مقسم على 2500 سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه. يمتلك نادي الزمالك 2450 سهمًا، بينما تمتلك كل من الشركتين الأخريين 25 سهمًا.
الجدل القانوني حول الجمعية العمومية غير العادية
أوضح شبانة أن المادة 19 من عقد التأسيس تتضمن ضوابط تعديل الحقوق والمميزات المتعلقة بأنواع الأسهم، وأن أي تعديل يتطلب قرارًا من الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وليس النادي، وبعد موافقة الجمعية الخاصة التي تضم حاملي الأسهم المعنية بالتعديل. المادة 21 تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، وأول مجلس يضم حسين لبيب رئيسًا إلى جانب ممثلي الشركتين الأخريين.
أشار شبانة إلى أن الملف الآن عند وزير الشباب والرياضة، الكابتن جوهر نبيل، وهو من سيقرر ويعلن خلال الساعات المقبلة. تطرق إلى الأنباء المتداولة بشأن المستثمرين، مشيرًا إلى حديث عن دخول مجموعة مرتبطة بمحمد العاصي وجون إدوارد، مع تداول أكثر من تصور لتوزيع النسب. كشف عن خلاف في تقييم الشركة، حيث قال لبيب إن التقييم يتخطى 4 مليارات جنيه، بينما تُتداول أرقام تبلغ مليار و300 مليون جنيه.
تصريحات طارق السيد وتحذيراته
علق طارق السيد، نجم الزمالك السابق، على ملف إنشاء شركة الكرة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف في ظل الأزمات التي مر بها النادي مؤخرًا، ومنها الخروج من أزمة 23 قضية. أوضح أن مجلس الإدارة أكد في البداية معرفته بالمشكلات وامتلاكه الحلول، لكنه فوجئ بتوجه نحو طرح النادي أمام مستثمرين.
أضاف أن إذا لم يكن المستثمر صاحب القرار الأول والأخير في إدارة الشركة، فمن الممكن أن يحصل على نسبة 49% فقط، مع ضرورة الحفاظ على حقوق النادي وهويته. أشار إلى مخاوف تتعلق بمستقبل ملكية الشركة في حال وفاة المستثمر وانتقال حصته إلى ورثته الذين قد لا يكونون من مشجعي الزمالك. طالب بجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية الحصول على توضيحات كافية من مجلس الإدارة بشأن تفاصيل المشروع ونسب الملكية والإدارة والضمانات التي تحافظ على حقوق النادي.
