وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا صارمًا لممارسة أنشطة التمويل الاستهلاكي في مصر، محددًا عقوبات رادعة لمواجهة العمل دون ترخيص والإخلال بسرية بيانات العملاء.
عقوبات مزاولة النشاط دون ترخيص
نصت المادة 25 من القانون على معاقبة كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكامه دون الحصول على ترخيص، بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وامتدت العقوبة ذاتها إلى كل من يخالف أحكام المادة الخامسة المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم إفشاء المعلومات الخاصة بهم أو بمعاملاتهم دون موافقتهم الكتابية المسبقة. وأكد القانون أن الغرامات تتعدد بتعدد المجني عليهم، بما يعني أن مخالفة قواعد السرية بحق أكثر من عميل قد يترتب عليها تعدد الغرامات وفقًا لعدد المتضررين.
سرية بيانات العملاء التزام قانوني
ألزمت المادة الخامسة شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل والعاملين لدى أي منهم، بالمحافظة على السرية التامة للعملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بهم أو بمعاملاتهم للغير دون الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، وفي حدود نطاق هذه الموافقة. واستثنى القانون الحالات التي تفرض فيها التشريعات المعمول بها تقديم معلومات محددة، بما يوازن بين حماية خصوصية العملاء والالتزامات القانونية المقررة على الجهات العاملة في النشاط.
مهلة لتوفيق الأوضاع
فيما يتعلق بتنظيم أوضاع الشركات ومقدمي التمويل القائمين وقت صدور القانون، نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على منح كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون. وأجازت المادة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع فترات المد سنتين.
حظر تلقي الودائع
حددت المادة الثالثة الإطار المنظم لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث ألزمت الشركات ومقدمي التمويل بالعمل وفقًا لأحكام القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وحظرت المادة صراحة على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع، في إطار تحديد طبيعة النشاط والفصل بين تقديم التمويل والأنشطة المصرفية المرتبطة بتلقي أموال الجمهور.
