أصبح المستثمر في مصر غير مضطر للانتظار فترات طويلة لمعرفة موقف دراسات تقييم التأثير البيئي لمشروعه، بعدما أتاحت وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة مراحل وإجراءات التقييم إلكترونيًا عبر منظومة «IDEIA»، التي تستهدف تنظيم مسار المراجعة وتحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة.
تقليص المدد الزمنية للمراجعة
أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بالوزارة، أن القانون يحدد شهرًا كحد أقصى لإجراء تقييم التأثير البيئي، بينما أسهم تطبيق المنظومة الرقمية في تقليص مدة إنجاز بعض الدراسات إلى أسبوع واحد في عدد من المشروعات، من خلال تحديد مدد زمنية للمراجعات تشمل 48 ساعة للمراجعات الداخلية بجهاز شؤون البيئة، و5 أيام للمراجعة العلمية.
الحفاظ على الاشتراطات البيئية
أكدت جمعة أن تسريع الإجراءات لا يعني التهاون في الاشتراطات البيئية أو اختصار المراجعات الفنية والعلمية والتشاورات اللازمة، وإنما يستهدف تبسيط الإجراءات وتنظيمها مع الحفاظ على متطلبات حماية البيئة المصرية.
مشروع التحول الرقمي الشامل
يستهدف مشروع التحول الرقمي الشامل لجهاز شؤون البيئة رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها الجهاز على مدار ثلاث سنوات، من خلال 27 تطبيقًا رقميًا، تم إطلاق تطبيقين رئيسيين منهما: منظومة تقييم التأثير البيئي «IDEIA»، ومنظومة السجل الموحد للبيانات البيئية التي أُطلقت في مايو 2026 بالتعاون مع وزارة الصناعة.
السجل الموحد للبيانات البيئية
تستهدف منظومة السجل الموحد إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنشآت الصناعية، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة البيئية، وينقل العمل من الاعتماد على السجلات الورقية والتفتيش الدوري وحده إلى منظومة رقمية تتيح متابعة أكثر انتظامًا وشفافية. تجاوز عدد الشركات المسجلة 156 شركة، مقابل مستهدف أولي بلغ نحو 60 شركة من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة
تبلغ استثمارات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI» نحو 271 مليون يورو، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية، ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على التحول إلى الصناعة الخضراء من خلال التمويلات الميسرة والمنح لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية وفرص نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ضوء متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM».
