عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، في إسطنبول، وذلك على هامش مشاركة مصر في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده. أكد الوزير المصري حرص بلاده على زيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق المستهدف المشترك برفعه إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
شدد فريد على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرًا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، ومعالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية.
ملف الاستثمارات التركية في مصر
في الشأن الاستثماري، رحب الوزير بالاستثمارات التركية القائمة، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى تنوعها في قطاعات تتجاوز المنسوجات والملابس الجاهزة. أكد حرص الحكومة على تقديم الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية وحل مشكلاتها.
آليات تعاون مستقبلية
اتفق الجانبان على تطوير آليات مراجعة الاتفاقية التجارية، ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى. كما تطرقت المباحثات إلى توسيع التعاون عبر تنظيم معارض تجارية متخصصة ولقاءات أعمال ثنائية، وتعزيز الربط البحري واللوجستي، وتطوير الشراكات بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية، فضلًا عن التعاون في تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة وتيسير الخدمات المصرفية.
أكد الوزير أهمية تعزيز التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية لدى البلدين لزيادة تنافسية المنتجات وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.
