أعلنت شركة ZONE عن ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث الأولى من توسعها، بالتزامن مع إطلاق أعمالها رسميًا في مصر خلال مشاركتها الأولى في معرض Cairo ICT 2026.
توسيع الفريق وتوطين المنتجات
أكد المهندس فريد حسين، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاستثمارات الجديدة ستوجه إلى زيادة القدرات التشغيلية وتوسيع فريق العمل، وتوطين المنتجات الرقمية ومواءمتها مع المتطلبات التنظيمية المحلية، إلى جانب المشاركة في تمويل عدد من المشروعات بنموذج الشراكة مع القطاع العام وتقاسم العوائد.
تخطط الشركة لزيادة عدد العاملين في فريقها المصري من أكثر من 100 مهندس حاليًا إلى نحو 200 مهندس بنهاية 2027، وتشمل التخصصات المستهدفة تطوير البرمجيات والتطبيقات، وتكامل الأنظمة، والدعم الفني، والاستشارات التكنولوجية.
سوق التحول الرقمي في مصر
بحسب دراسة سوق أعدتها الشركة، تقدر ZONE حجم سوق التحول الرقمي في مصر بنحو 4.4 مليار دولار خلال السنة الأولى، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15%، وحجم سوق تراكمي بنحو 29.5 مليار دولار على مدار خمس سنوات، فيما تضع الفرص المتاحة مباشرة أمام حلولها عند نحو 1.75 مليار دولار سنويًا.
تستهدف الشركة حصة سوقية تبدأ بنحو 0.25% في السنة الأولى، وترتفع إلى 0.5% في الثانية، ثم إلى نحو 1% بنهاية السنة الثالثة.
التكامل مع المنظومات الوطنية
تخطط ZONE لتطوير منتجاتها داخل مصر من خلال فريق متخصص يعمل على تهيئة الحلول الرقمية لتناسب احتياجات السوق المحلية، وتشمل خطط التوطين التكامل مع عدد من المنظومات الرقمية الوطنية، من بينها منصة مصر الرقمية والفاتورة والإيصال الإلكتروني ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الالتزام بمتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية.
محفظة حلول متنوعة
تضم محفظة الشركة منتجات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة، من بينها نظام لإدارة المؤسسات الصحية وربط الخدمات بالفواتير ومتابعة المطالبات التأمينية والمخزون، وحلولًا لإدارة العقارات والمرافق، والعمليات التشغيلية في الفنادق، وأنظمة لإدارة شؤون الطلاب والقبول والرسوم الدراسية، إلى جانب حلول للأرشفة الرقمية وتحليلات الأعمال.
تستهدف ZONE أن ترتفع مساهمة التراخيص والاشتراكات والتشغيل ومشاركة العوائد إلى نحو 60% من إيراداتها في مصر بنهاية السنة الثالثة، مقابل 40% خلال السنة الأولى.
شراكات مع القطاع العام
تعتزم الشركة التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل المساهمة في تمويل المشروعات وتنفيذ البنية التحتية اللازمة مقابل تقاسم العوائد بعد التشغيل، وتستهدف تحويل مذكرات تفاهم قائمة إلى مشروعات فعلية خلال عام 2027.
جاءت السوق المصرية في المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن الأسواق التي درستها الشركة للتوسع، استنادًا إلى حجم السوق والإنفاق على التحول الرقمي ومستوى النضج الرقمي ووجود فريق تشغيلي قائم بالفعل في مصر.
