تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت، وذلك خلال اجتماعات المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
كلمة وزير النقل وتحيات الرئيس السيسي
ترأس الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود، وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر. وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق، مرحباً بالوفود العربية في الإسكندرية، ومهنئاً الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، ومثمناً جهود الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط، كما شكر دولة الكويت على جهودها خلال رئاستها السابقة للمجلس.
مواقف مصر الداعمة للسعودية وفلسطين ولبنان
أكد الوزير وقوف مصر الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشدداً على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ. وتناول المعاناة الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، مجدداً تمسك مصر بوحدة الصف العربي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل من أجل سلام عادل وشامل. كما أكد الثوابت المصرية لدعم لبنان وسيادته وإدانة العدوان الإسرائيلي، مطالباً بالوقف الفوري للاعتداءات والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.
تحديات الملاحة البحرية وأمن الممرات الاستراتيجية
أشار الوزير إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة تواجه قطاع النقل، مكون أساسي للأمن الاقتصادي، موضحاً أن اضطراب حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية يمتد أثره عالمياً برفع تكاليف النقل والتأمين وتغيير مسارات السفن. وشدد على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وضرورة أن تكون هذه الممرات عربية لخدمة المصالح العربية، داعياً لتعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل.
مقترحات مصرية لخريطة الممرات اللوجستية ومشروعات الربط
اقترحت مصر دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، وتحدد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية. كما اقترحت دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية وتحديد متطلبات تنفيذها وآليات المتابعة والتقييم، بهدف استكمال حلقات الربط المفقودة وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة. وأكدت أهمية تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية وتطوير منظومة التراخيص.
جهود المكتب التنفيذي ونتائج أعمال الدورة
أشار الوزير إلى أن المكتب التنفيذي اجتمع أمس لبحث مشروع جدول الأعمال، متضمناً موضوعات تجسد الحرص الجماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي. ولفت إلى أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل يقاس بمدى تحقيق الترابط الفعلي بين الشبكات لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة تعزز التعاون بين الدول العربية.
