وصل رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، اليوم الاثنين، إلى القصر الملكي في بروكسل لتقديم استقالة حكومته إلى الملك فيليب، وذلك بعد تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد.
خلافات حول الميزانية والعجز
أفادت وسائل إعلام بلجيكية وشبكة "يورونيوز" الأوروبية بأن الحكومة كانت بحاجة لتوفير 10 مليارات يورو للالتزام بحدود الإنفاق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقد بلغ عجز الميزانية 5% في العام الماضي، في حين تسمح القواعد الأوروبية بعجز لا يتجاوز 3%.
ديون عامة تتجاوز النسب المسموحة
يبلغ الدين العام البلجيكي أكثر من 735 مليار يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما النسبة المسموح بها أوروبيًا هي 60%. وقد أدى الفشل في الاتفاق على الميزانية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، مما سيضطر بلجيكا لدفع مبالغ أكبر لخدمة ديونها.
سيناريوهات ما بعد الاستقالة
في حال قبول الملك للاستقالة، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة. كما يحق للملك رفض الاستقالة أو إرجاء البت فيها، وفقًا للأعراف الدستورية البلجيكية.


