يتجه بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.75% حاليًا، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، استجابة للضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم أن يقر البنك هذه الخطوة خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، وسط مخاوف من ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة.
أول زيادة منذ أغسطس 2023
جاءت هذه الخطوة المتوقعة بعد أن تجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2% بأكثر من ثلاثة أضعاف في السابق، فيما يواجه البنك انتقادات سابقة لتقليله من مدى استمرار الضغوط التضخمية عند ارتفاع أسعار الطاقة. وتختلف الوضعية هذه المرة، حيث سبق كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بنك إنجلترا في رفع الفائدة.
حذر من تأثيرات الدرجة الثانية
أكد المحافظ أندرو بيلي أن البنك لا يستطيع انتظار أدلة قاطعة على انتقال التضخم إلى الأجور والأسعار، محذرًا من أن التأخر قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. غير أن حجم الأدلة المطلوبة وما إذا كانت الحرب في إيران تجعل هذه التأثيرات حتمية لا يزالان محل خلاف داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوت 6 من أعضائها مقابل 3 للإبقاء على الفائدة دون تغيير في سبتمبر.
تضخم يفوق التوقعات
أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، متجاوزة توقعات البنك البالغة 3% في يوليو. وقال ستيفان كوبمان من بنك "رابوبانك" إن الضغوط تفرض على اللجنة التحرك سواء رغبت في ذلك أم لا.
انقسام داخل اللجنة
تشير استطلاعات إلى تصويت محتمل 7 أعضاء مقابل 2 لصالح الرفع، مع ترجيح استمرار العضوين الخارجيين آلان تايلور وسواتي دينجرا في تأييد التثبيت بدعوى وجود طاقة إنتاجية فائضة. في المقابل، انتقد أعضاء متشدون منهم كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضوان كاثرين مان وميجان جرين نهج "الانتظار والترقب".
توقعات الأسواق وتوجيهات البنك
تسعّر الأسواق 3 إلى 4 زيادات إضافية خلال 2027 لرفع الفائدة إلى نطاق 4.75%-5%. لكن الخبير ألكسندر هارفي من "أكسفورد إيكونوميكس" لا يتوقع توجيهات واضحة بعدد الزيادات، مشيرًا إلى أن محضر الاجتماع أو تصريحات بيلي قد توحي بأن الفائدة لن تصل إلى المستويات التي تتوقعها الأسواق.
موازنة المالية وتأثيرها
سيراقب المستثمرون تقييم البنك لموازنة وزير المالية جون هيلي التي تضمنت دعمًا محدودًا للأسر وسائقي السيارات ممولًا جزئيًا بضريبة على البنوك، ويرى اقتصاديون أن أثرها في خفض التضخم سيكون طفيفًا. وسيعقد بيلي ونوابه مؤتمرًا صحفيًا عقب الإعلان عن القرار.
