تعتزم الحكومة البريطانية ضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني (نحو 27.3 مليار دولار) إضافية في مؤسستين تمويليتين مدعومتين من الدولة، هما صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني، وذلك ضمن مشروع الموازنة المقرر إعلانه الأسبوع المقبل.
تفاصيل التمويل الجديد
وفقًا لتقرير وزارة الخزانة، سيخصص 15.4 مليار جنيه إسترليني (20.6 مليار دولار) لصندوق الثروة الوطني، و5 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار) لبنك الأعمال البريطاني، على مدى نحو خمس سنوات.
أهداف الاستثمار والقطاعات المستهدفة
تهدف هذه التمويلات إلى مساعدة المزيد من الشركات البريطانية على تحقيق إمكاناتها، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية والمناطق التي توفر وظائف جيدة وتدعم النمو المستدام في أنحاء البلاد.
تأثير متوقع على سوق العمل
تتوقع وزارة الخزانة أن تسهم هذه الإجراءات في دعم نحو 100 ألف وظيفة بحلول عام 2035، في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء.
الإعلان في الموازنة المقبلة
من المقرر أن يعلن وزير المالية جون هيلي عن هذه الإجراءات ضمن مشروع الموازنة الذي سيقدمه يوم الأربعاء المقبل.
