التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بوفد بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، لبحث ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة (2027-2031) وسبل توسيع مجالات الشراكة لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.
محفظة تعاون تبلغ 26 مليار دولار
ثمّن وزير التخطيط الدور المحوري للبنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، ما يعكس متانة الشراكة التنموية. وأكد تطلع الدولة لمواصلة هذا التعاون بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وقطاعات مستهدفة
أوضح الوزير أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إعداد "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الذي يهدف إلى ترسيخ أسس الإصلاح والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي ورفع معدلات التشغيل وتعزيز القدرات التصديرية.
آليات تمويل مبتكرة للبنية الأساسية
استعرض الوزير مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» التي تطورها الحكومة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية، داعيًا البنك الإسلامي للتنمية للانضمام إليها لتوفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار.
توافق الاستراتيجيات وأولويات المرحلة المقبلة
من جانبه، أكد نور الدين مبروك عمق العلاقات التاريخية مع مصر، مشيرًا إلى إقرار البنك استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وأن المشاورات الجارية لصياغة استراتيجية الشراكة القطرية (2027-2031) تركز على توجيه التمويلات لقطاعات تحدث أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين، مثل التعليم، والصحة، وتمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، ومشروعات المياه والطاقة.
