ترأس المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المحافظ الدكتور وليد البرقي رقم 998 لسنة 2026، والمختصة بحسم الملفات العالقة التي تتطلب تنسيقًا بين الجهات المختصة وتوحيد آليات تطبيق القرارات والضوابط.
اختصاصات اللجنة وآلية العمل
أوضح السكرتير العام أن اللجنة تختص بدراسة الحالات التي تشهد تباينًا في وجهات النظر بين الجهات المعنية، والموضوعات التي يحيلها المحافظ أو السكرتير العام، والملفات ذات الأهمية الخاصة أو الأثر المالي الكبير، والحالات التي تتطلب تفسيرًا أو توحيدًا لآليات تطبيق القرارات المنظمة. وأكد أن دور اللجنة يقتصر على مراجعة التقارير والمستندات وإبداء التوصيات المناسبة، دون المساس بالاختصاصات التنفيذية أو الفنية أو المالية أو القانونية للإدارات المعنية.
ملفات أربع مدن على طاولة البحث
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد جبر رئيس مدينة الغردقة، والعميد محمد البنا رئيس مدينة سفاجا، والمهندسة نور الهدى محمد رئيس مدينة رأس غارب، والمستشار أحمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني للمحافظ، إلى جانب مديري الشؤون القانونية والأملاك ومسؤولي التخطيط العمراني بمدن المحافظة. واستعرضت اللجنة عددًا من الحالات الواردة من مدن مرسى علم والقصير ورأس غارب وسفاجا، مع التأكيد على دراسة كل حالة على حدة واستيفاء المستندات المطلوبة.
مهلة التنازلات مستمرة حتى نهاية 2026
وجه السكرتير العام الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة إلى تكثيف توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من المهلة المقررة حتى 31 ديسمبر 2026 لإنهاء إجراءات التنازلات، مع العمل على تذليل العقبات التي تواجههم في إطار القانون. وتستهدف هذه الإجراءات تسريع إنجاز الملفات المتأخرة وتوحيد آليات التعامل مع الحالات المتشابهة.
