نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضوابط محددة تتيح للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، في ست حالات حددها القانون بدقة.
الفئات المستفيدة من أحكام الجمع
تشمل الفئات التي يسري عليها حق الجمع بين المعاشات: الأرملة والأرمل، والأبناء، والوالدين، والإخوة والأخوات، ممن يستحقون معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.
الحالات الست التي يجيزها القانون
أولى الحالات تتيح للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، مع استكمال القيمة وفقًا لترتيب الأولوية المحدد بالقانون. ثانيًا، يجوز الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.
ثالثًا، يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها الشخصي، كما يجوز لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود. رابعًا، يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
خامسًا، يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الأب والأم دون أي حدود. سادسًا، يسمح القانون للمستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.
ترتيب الأولوية عند تعدد المعاشات
في الحالات التي لا ينطبق عليها الاستثناء الخاص بالجمع دون حدود، حدد القانون ترتيبًا للأولوية عند استحقاق أكثر من معاش، بحيث تكون الأولوية للمعاش المستحق عن الشخص نفسه، ثم المعاش عن الزوج أو الزوجة، ثم الوالدين، ثم الأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات. وفي حالة وجود فرق بين قيمة المعاش المستحق والمعاش الآخر، تتم دراسة استحقاق هذا الفرق وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.
الجمع ليس حقًا مطلقًا
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الجمع بين المعاشات ليس حقًا مطلقًا لكل المستحقين، وإنما يرتبط بالحالة الاجتماعية وسبب استحقاق المعاش، ومدى انطباق الاستثناءات التي حددها القانون. ودعت الهيئة أصحاب الحالات المتشابهة إلى التوجه إليها للاستعلام عن موقفهم التأميني، وتحديد قيمة المعاش المستحق وإمكانية الجمع وفقًا لكل حالة.
