استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030) خلال ندوة موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان "الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد".
أهداف البرنامج ومحاوره الرئيسية
أكد عيسى أن البرنامج يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم. أوضح أن البرنامج يمثل انتقالًا بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار والتعافي إلى مرحلة الانطلاق والنمو المستدام، مشددًا على أنه سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية وليس مؤشرات الاقتصاد الكلي فقط.
تضمن البرنامج محاور رئيسية منها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج مع الاقتصاد العالمي. تعتزم الحكومة طرح البرنامج للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقه بنهاية ديسمبر 2026.
دور القطاع الخاص وإصلاح الشركات المملوكة للدولة
أشار نائب رئيس الوزراء إلى أولوية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. استعرض ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026–2030) وخطتها التنفيذية.
كشف عن تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، يرتكز على تعزيز الكفاءة والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية. أوضح أنه جارٍ إعادة تنظيم تبعية شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابقة عقب إلغاء الوزارة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تشمل الجوانب المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية، مع دمج بعضها وتحويل أخرى إلى هيئات خدمية وإلغاء البعض الآخر.
موازنة البرامج والأداء والحماية الاجتماعية
أعلن عيسى عن بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا من العام المالي المقبل بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، لربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المستهدفة، بما يرفع كفاءة الإنفاق ويحسن متابعة الأداء.
تناول أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مبادرات "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"100 مليون صحة" ضمن جهود توسيع مظلة الحماية والارتقاء بجودة الحياة، مع تحسين الخدمات الصحية والتعليمية عبر تطوير نظم التشغيل ورفع الكفاءة.
نقاشات مفتوحة مع الخبراء والطلاب
شهدت الندوة فتح باب النقاش بين نائب رئيس الوزراء والحضور من عمداء وأساتذة كليات التجارة والخبراء والطلاب، وتناولت المناقشات ملفات اقتصادية وتحديات تواجه الاقتصاد المصري، وسبل تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص.
