طرحت شركة أنثروبيك المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي تصورًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى منح السلطات القضائية صلاحية وقف إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديدًا وشيكًا وكارثيًا، في خطوة تأتي مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا.
مشروع قانون ينظم مخاطر الذكاء الاصطناعي
وفقًا لما ذكره موقع بوليتيكو، تعمل أنثروبيك على الترويج لمسودة تشريعية تأمل أن ينظر الكونجرس الأمريكي في تبنيها، لوضع ضوابط قانونية تحول دون طرح نماذج قد تتسبب في أضرار جسيمة. وتحدد المسودة حالات يمكن فيها منع توزيع نموذج للذكاء الاصطناعي إذا ثبت وجود خطر وشيك يمكن توقعه، يشمل تهديدًا لحياة أكثر من 50 شخصًا، أو احتمال وقوع أضرار بالممتلكات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ثلاثة سيناريوهات للخطر الكارثي
يشترط المقترح أن ينشأ هذا الخطر الكارثي عن أحد ثلاثة سيناريوهات رئيسية: تطوير سلاح بيولوجي أو إطلاقه، أو تمكن نموذج الذكاء الاصطناعي من تجاوز الضوابط التي وضعها مطوره، أو التسبب في هجوم إلكتروني. وتتشابه هذه المعايير مع تلك الواردة في القانون رقم 53 بمجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا، الذي أقر مؤخرًا، إذ يستند أيضًا إلى حجم الخسائر البشرية والمادية لتحديد ما يمكن اعتباره خطرًا كارثيًا.
مقيمون مستقلون وآلية تقييم
تقترح مسودة أنثروبيك الاستعانة بمقيمين مستقلين لتقييم احتمالات الخطر التي قد تنطوي عليها نماذج الذكاء الاصطناعي، على أن يجري تسجيلهم لدى وزارة التجارة الأمريكية. ويمكن لشركات الذكاء الاصطناعي تمويل أعمال هؤلاء المقيمين، بشرط ألا ترتبط المدفوعات بنتائج التقييمات، إلا أن المسودة لا توضح بصورة حاسمة كيف ستضمن هذه الآلية عدم تأثير التمويل في استقلالية المقيمين أو أحكامهم.
مهلة 72 ساعة وتدخل قضائي إلزامي
بموجب المسودة، سيكون أمام المقيمين المستقلين 72 ساعة لإخطار وزارة التجارة الأمريكية إذا خلصوا إلى أن أحد النماذج يشكل خطرًا كارثيًا وشيكًا. وعلى الوزارة بعد ذلك التقدم بطلب إلى قاض في واشنطن العاصمة لوقف إطلاق النموذج أو توزيعه، كما تحظر المسودة صراحة على أي وكالة اتحادية اتخاذ قرار منفرد بوقف التوزيع، مما يجعل التدخل القضائي جزءًا أساسيًا من الآلية المقترحة.
تباين مواقف القطاع بشأن التنظيم
يأتي المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إنشاء جهة مستقلة تتولى وضع معايير تنظيمية للذكاء الاصطناعي المتقدم، على غرار هيئة تنظيم القطاع المالي الأمريكي، وهو تصور سبق أن دعا إليه ديميس هاسابيس، رئيس شركة جوجل ديب مايند. وفي المقابل، رأى جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مؤخرًا أن صناعة الذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى قوانين جديدة، وأنه يمكن ترك مسؤولية السلامة للشركات نفسها، مما يعكس استمرار الخلاف داخل القطاع بشأن حدود التدخل الحكومي.
