نفى مجلس القضاء الأعلى صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلال بضمانات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية موقع "مدى مصر" الإلكتروني، مؤكدًا أن المحاكمة جرت في إطار الضمانات الدستورية والمبادئ القانونية المستقرة.
تفاصيل البيان الرسمي
أصدر المجلس بيانًا مساء السبت شدد فيه على رفضه القاطع محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري، موضحًا أن الوقائع الثابتة بمحاضر الجلسات تدحض تلك الادعاءات. وأهاب المجلس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية فقط.
سير إجراءات المحاكمة
أوضح البيان أن النيابة العامة استجوبت المتهمة لينا عطا الله في حضور دفاعها، ووجهت لها تهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحالتها إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة. حضرت المتهمة الجلسة المحددة برفقة هيئة دفاعها التي طلبت أجلًا للاطلاع على ملف القضية، غير أن المحكمة رأت في طلب التأجيل إطالة غير مبررة لأمد التقاضي وقضت بصلاحية الدعوى للفصل فيها.
صونًا لحق الدفاع، انتدبت المحكمة محاميًا عن المتهمة مكّنته من الاطلاع وإبداء الدفاع، مؤكدًا المجلس أن هذا الإجراء لا يعد افتئاتًا على حق الدفاع.
الحكم والتنازل عن الاستئناف
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها الثلاثاء الماضي بغلق موقع "مدى مصر" الإلكتروني وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه. نفذت المحكوم عليها الغرامة، وتنازلت كتابة عن حقها في استئناف الحكم ووقعت على النموذج المعد لذلك.
تأكيد استقلالية القضاء
أكد مجلس القضاء الأعلى أن القضاء المصري بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ سيظل حصنًا للعدل وحارسًا للحقوق والحريات، وعصيًا على محاولات التشويه والتضليل.
