أعلن حزب الوعي عن تقديم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، 42 اقتراحًا برغبة إلى المجلس، تتناول قضايا خدمية وتنموية تمس الحياة اليومية للمواطنين في مجموعة واسعة من محافظات الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحزب بنقل شكاوى المواطنين واحتياجاتهم إلى المؤسسات المعنية، وتحويلها إلى مقترحات عملية قابلة للدراسة والمتابعة.
ملفات خدمية متنوعة في صدارة الاقتراحات
تغطي الاقتراحات ملفات متعددة تتصدرها مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين الطرق ووسائل النقل، ومواجهة التلوث والمخلفات، وتعزيز السلامة العامة، ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية، ودعم فرص العمل والاستثمار المحلي، إلى جانب قضايا حماية المواطنين وتحسين الخدمات في القرى والمناطق النائية.
توزيع الاقتراحات على الوزارات والجهات المعنية
توزعت الاقتراحات على عدد من الوزارات والجهات التنفيذية والرقابية بحسب طبيعة كل قضية، وشملت: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مشكلات المياه والصرف، ووزارة التنمية المحلية في النظافة والخدمات المحلية ومشاكل البناء، ووزارة الموارد المائية والري في حماية المجاري المائية، ووزارة البيئة في الرقابة البيئية ومعالجة المخلفات. كما استهدفت الاقتراحات وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والكهرباء، والزراعة، والداخلية، والصناعة، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، والبترول، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في ملف التمويل متناهي الصغر.
تغطية واسعة للمحافظات
شملت الملفات الواردة في الاقتراحات عددًا كبيرًا من المحافظات، منها: الغربية، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وأسيوط، والمنيا، وأسوان، ومطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
متابعة التنفيذ وقياس التحسن
أكد الحزب أن أهمية هذه الاقتراحات تمتد إلى المطالبة بتحديد الموقف التنفيذي لكل ملف، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس التحسن، مع التحقق من الإجراءات السابقة وعدم الاكتفاء بالتدخلات المؤقتة. ويأتي تقديم هذه الاقتراحات في إطار دور الحزب في طرح القضايا العامة ومتابعة احتياجات المواطنين عبر الأدوات البرلمانية والمؤسسية المتاحة، لدفع الجهات المختصة نحو حلول قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين جودة الخدمات وحماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز التنمية المتوازنة.
