أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء الوزارة بشكل عاجل في إعداد خطة محددة لتنفيذ المخرجات الرئيسية والتوصيات ذات الصلة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.
لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ
وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة متخصصة تعمل تحت إشرافها ورئاستها لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الكفيلة بترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية عملية، مع التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان سرعة التنفيذ.
منتدى مصر نقطة فارقة في المسيرة الوطنية
أكدت عوض أن "منتدى مصر 2026" الذي عقد تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسي مثل نقطة فارقة في المسيرة الوطنية المصرية، حيث قدم فرصة للحوار ومناقشة الرؤية التنموية والإنجازات التي حققتها الدولة على مدار 12 عامًا، مشيرة إلى أن مخرجات المنتدى تعبر بدقة عن شواغل الرأي العام وتمثل برنامج عمل واضح للسنوات الثلاث المقبلة.
تيسيرات قانون التصالح وتعديلات قانون البيئة
أوضحت الوزيرة أن من أهم المخرجات التيسيرات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بما يساهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تقديم التعديلات التشريعية اللازمة على القانون. كما سيتم التحرك لإجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة تضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، والتحرك في ملف التشجير وتنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بجميع المحافظات لتحسين جودة البيئة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.
تسريع مراحل "حياة كريمة" ومبادرة "القرية المنتجة"
أشارت عوض إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفقًا لجدول زمني محدد. كما ستشهد الفترة القادمة خطوات متسارعة لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" لإنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، بما يوفر فرص عمل ويعزز الأنشطة الإنتاجية بالريف المصري.
رفع كفاءة الطرق المحلية
أكدت الوزيرة اهتمامها بملف تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، والعمل على سرعة التنسيق لتنفيذ توصيات المنتدى برفع كفاءة هذه الطرق والانتهاء من التنفيذ خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
