مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يبحث عدد كبير من المستأجرين عن شروط الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة. يمنح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود.
فترات انتقالية محددة
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025. وتنص المادة 8 على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
7 شروط أساسية للتخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الصادر لتنفيذ أحكام المادة 8، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة بديلة:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا. أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة. ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة، وقت العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025. أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وفي المحافظة نفسها. تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن يكون الإقرار موثقًا بالشهر العقاري.
5 أنظمة للتخصيص
أتاح القرار الحكومي 5 أنظمة للتخصيص، تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك عن طريق السداد النقدي، والتمليك على أقساط وفقًا لشروط الإعلانات.
آلية التقديم والمستندات المطلوبة
يتم تقديم الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، حيث يتعين على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات التي تثبت صفته كمستأجر أصلي أو ممن امتد إليهم العقد. تشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار أو إيصالات سداد الأجرة أو حكمًا قضائيًا يثبت العلاقة الإيجارية، وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي يمكن تقديم الإعلام الشرعي للوراثة أو أي مستند آخر يثبت العلاقة الإيجارية. كما تشمل المستندات إثبات الحالة الاجتماعية، والموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء فوق سن الإعالة، ومستندات الدخل، وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم تقديم البطاقة الضريبية أو مستخرج السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد. وأتاح القرار كذلك إمكانية تقديم الطلب والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.
مواعيد التقديم والتظلم
نص القرار على أن مدة تقديم طلبات التخصيص لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة. كما حدد مدة شهرين لفحص المستندات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، مع إخطار المتقدم باستكمال المستندات الناقصة خلال شهر من تاريخ إخطاره. وفي حالة رفض الطلب، يحق لصاحبه تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تقديمه.
