تقدم النائب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ضرورة إنشاء منصة تصدير إلكترونية حكومية متخصصة لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مستهدفات المنصة وآليات التنفيذ
يستهدف طلب الإحاطة زيادة الصادرات بنحو 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، عبر منصة تربط المصانع الصغيرة مباشرة بالمشترين والمستوردين في 30 دولة، وتوفر خدمات الدفع والشحن والتخليص الجمركي بالتعاون مع الجهات المختصة. كما يطالب بتطبيق نظام الحاويات المجمعة بتجميع منتجات 20 مصنعًا صغيرًا في حاوية واحدة أسبوعيًا لتقليل تكلفة الشحن، وتوفير شهادات جودة ومطابقة مجانية للمشروعات الصغيرة خلال السنة الأولى من التصدير، وتخصيص «سفير تصدير» في كل محافظة يتولى تسويق المنتجات المحلية إلكترونيًا والتواصل مع الأسواق الخارجية.
عقبات تواجه الصادرات الصغيرة
أكد النائب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات تتمتع بجودة عالية، خاصة في قطاعات الأثاث والملابس والمنتجات الغذائية، إلا أن أصحابها يواجهون صعوبات في الوصول إلى الأسواق الخارجية بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، وتعقيدات إجراءات التصدير والحصول على شهادات الجودة والمطابقة. وأشار إلى أن الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية تمثل فرصًا تصديرية واعدة، لكن آلاف المصانع الصغيرة تفتقر للإمكانيات التسويقية واللوجستية اللازمة.
تساؤلات برلمانية ومطالب عاجلة
تساءل عبد الحميد عن أسباب عدم إنشاء منصة حكومية موحدة حتى الآن، وخطة الحكومة لخفض تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، وآليات إزالة عقبات شهادات الجودة، والجدول الزمني لزيادة صادرات المشروعات الصغيرة وفتح أسواق جديدة. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، وإطلاق نسخة تجريبية من المنصة خلال 90 يومًا، مؤكدًا أن دعم صادرات المشروعات الصغيرة يمثل ضرورة اقتصادية لتوفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
