أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة أعباء خدمة الدين إلى إجمالي الإيرادات إلى أقل من 70% بحلول يونيو المقبل، مقارنة بنحو 81.9% حاليًا، وذلك في إطار خطة تحسين المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الموازنة العامة على تمويل أولويات التنمية.
تفاصيل المستهدف المالي
أوضح الوزير خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن هذه النسبة بلغت نحو 89% في يونيو 2020، مشيرًا إلى أن التحسن المحقق يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة ومصروفاتها.
إصلاح هيكل الإنفاق وتنمية الموارد
أضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تحسين هيكل الإنفاق العام، بالتوازي مع تنمية الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يتيح توجيه مخصصات أكبر إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم الحوافز الموجهة للقطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
تنسيق حكومي وبرلماني
أشار وزير المالية إلى أن تحقيق المستهدفات المالية يتطلب استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والتعاون مع مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق عدد من المستهدفات المالية، بل تجاوز بعضها، بما يعزز الثقة في قدرتها على مواصلة الإصلاح.
الهدف النهائي: تحسين المؤشرات الاقتصادية
شدد كجوك على أن الهدف النهائي يتمثل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض أعباء الدين تدريجيًا، بما يوفر مساحة أكبر للإنفاق على التنمية ورفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمار، دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
