تعرضت اليابان لأسوأ موجة هجمات إلكترونية خلال العام الجاري، طالت عشرات المواقع والشركات وأثرت على ملايين الأشخاص، في وقت تسعى فيه الحكومة للتصدي لتلك الهجمات وسط عجز كبير في عدد خبراء الأمن السيبراني.
أرقام قياسية للاختراقات
كشفت بيانات لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية عن اختراق معلومات تخص حوالي 260 مليون شخص خلال الفترة من أبريل إلى منتصف أكتوبر، جراء عمليات وصول غير مصرح بها إلى شركات يابانية. يشمل هذا الإجمالي أشخاصًا تم إحصاؤهم أكثر من مرة.
سجل الشهر الجاري أكثر من 20 حادثة تسريب بيانات، أثر كل منها على أكثر من مليون شخص. بدأ الارتفاع في مايو بـ163 حالة، وبلغ ذروته في 16 أكتوبر بـ830 حالة، أي 2.7 ضعف حالات سبتمبر البالغة 303 حالات. بلغ المجموع التراكمي 2094 هجومًا إلكترونيًا، متجاوزًا إجمالي السنة المالية السابقة البالغ 1256 هجومًا.
حالات تسريب واسعة النطاق
سجلت حالة واحدة في كل من أغسطس وسبتمبر شملت أكثر من 10 ملايين شخص، وأربع حالات مماثلة في أكتوبر. ارتفع عدد الحالات التي طالت بين مليون و10 ملايين شخص إلى 18 حالة في أكتوبر، مقابل أربع حالات في كل من أغسطس وسبتمبر. من أبرز الحالات سرقة بيانات 1.46 مليون رخصة قيادة من خدمة مشاركة السيارات "تايمز كار"، وتهديد مجموعة قراصنة بنشر بيانات شركة "جي إم أو إنترنت" مقابل فدية مليون دولار.
قانون الدفاع السيبراني يدخل حيز التنفيذ
يمنح قانون الدفاع السيبراني الصادر في مايو من العام الماضي الشرطة وفرق الدفاع السيبراني صلاحيات جديدة، منها تحييد خوادم المهاجمين أثناء الهجوم أو استباقيًا. دخلت أحكامه الرئيسية حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، ومن المتوقع اكتمال التطبيق بالكامل في نوفمبر من العام المقبل.
نقص حاد في خبراء الأمن السيبراني
أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بأن اليابان لم يكن لديها سوى 24 ألف متخصص مسجل في الأمن السيبراني العام الماضي، مع خطة لرفع العدد إلى 50 ألفًا بحلول 2030. أقر كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا بأهمية استقطاب متخصصين، مشيرًا إلى أن راتب مستشار الأمن السيبراني يصل إلى نحو 50 ألف دولار سنويًا، متجاوزًا رواتب موظفي الخدمة المدنية.
تعاون ياباني أمريكي لمواجهة التهديدات
اتفق وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على تعزيز التعاون لمنع الهجمات الإلكترونية، خلال لقائهما على هامش قمة رؤساء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا. يهدف التنسيق بين واشنطن وطوكيو إلى منع الأنشطة الإلكترونية الخبيثة من التأثير على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التسريبات واسعة النطاق للمعلومات الشخصية.
